تتجه الأنظار داخل المؤسسة التشريعية نحو مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد المواشي، وهي الخطوة التي أصبحت في صلب النقاش السياسي بالنظر إلى حجم الانتظارات المجتمعية والأسئلة العالقة حول تدبير الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع.
وتعثرت الخطوات العملية لإطلاق هذه المبادرة بعد تأجيل اجتماع كان مقرراً بين ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة، حيث أرجعت مصادر برلمانية هذا التأجيل إلى التزامات تنظيمية وحزبية لعدد من المسؤولين، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بخلاف جوهري حول مبدأ تشكيل اللجنة بقدر ما هو بحث عن صيغة توافقية تضمن حضوراً واسعاً لجميع المكونات قبل الشروع في مسطرة جمع التوقيعات.
ويشكل ضيق الزمن التشريعي تحدياً حقيقياً أمام هذه المبادرة، إذ تفرض القوانين المنظمة لمجلس النواب مساطر دقيقة ومعقدة لاستحداث لجان التقصي، مما يجعل أي تأخير إضافي يقلص من فرص استكمال المسار قبل اختتام الولاية البرلمانية الحالية، وهو ما يدفع الأطراف الداعمة لتسريع وتيرة المشاورات.
وفيما يخص نطاق عمل اللجنة المحتملة، تشير المقترحات الجارية إلى توجه لتوسيع دائرة التحقيق لتشمل كافة أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الأغنام، إلى جانب برامج دعم تربية المواشي بشكل عام، بغية تكوين رؤية واضحة حول كيفية صرف الاعتمادات ومدى مواءمتها للأهداف المسطرة، لا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية التي أثرت على المربين وأسعار اللحوم.
ويرى المدافعون عن هذه الخطوة أن تفعيل آليات الرقابة البرلمانية يعد مدخلاً أساسياً لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يراهنون على أن تخلص اللجنة إلى تقرير يتضمن توصيات عملية تساهم في تطوير تدبير برامج الدعم مستقبلاً وضمان نجاعتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبقى نجاح هذا المسعى رهيناً بقدرة الفرق البرلمانية على تجاوز الإكراهات التنظيمية والوصول إلى توافق سياسي يضمن النصاب القانوني المطلوب، وسط ترقب لما ستسفر عنه اللقاءات المقبلة التي ستحدد ما إذا كانت اللجنة سترى النور أم أن عامل الزمن سيحول دون إتمام هذه المهمة الرقابية.








التعليقات
0 تعليق