سارعت الحكومة المغربية إلى تقديم مشروع القانون رقم 013.26 المتعلق بتعديل وتتميم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مستندة في ذلك إلى ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، استعداداً لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.
وخلال جلسة مناقشة المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن التعديلات المقترحة تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، وتنامي أنشطة القرصنة التي تهدد حقوق البث والملكية الفكرية، وهو ما يستلزم تحصين الإطار القانوني للمملكة.
وشهدت أروقة البرلمان تبايناً في المواقف بين النواب، حيث انتقد فريق منهم توقيت طرح المشروع، معتبرين أن الإعداد للمواعيد الدولية كان يتطلب برمجة زمنية أكثر تروياً، بينما دافع فريق آخر عن ضرورة التحلي بالمرونة التشريعية لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية في آجالها المحددة.
ويحمل النص الجديد في طياته تغييرات جوهرية، تشمل توسيع التعريفات القانونية لتشمل الوسائط الرقمية والقرصنة الإلكترونية، مع منح المكتب المغربي لحقوق المؤلف صلاحيات أوسع في تدبير الحقوق، وتنظيم الاستغلال التجاري للمصنفات التراثية، إضافة إلى تحديث عقود النشر لتواكب التطور التكنولوجي في سوق الكتاب والصحافة.
وعلى المستوى الزجري، يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة القضاء على التدخل العاجل لوقف الانتهاكات، وتطوير آليات المراقبة والحجز الجمركي للمواد المخالفة لقوانين الملكية الفكرية، وذلك في إطار مساعي الحكومة لرفع مستوى الحماية القانونية للمبدعين وحقوق البث، تماشياً مع المعايير العالمية التي تتطلبها الاستحقاقات الرياضية الكبرى القادمة.








التعليقات
0 تعليق