تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من الحفاظ على وتيرة نمو معتدلة، متجاوزاً بذلك تداعيات الظرفية الدولية المتقلبة وضغوط التباطؤ الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى استمرار أزمة الجفاف للسنة السادسة على التوالي.
واجه القطاع الفلاحي ضغوطاً كبيرة جراء ضعف التساقطات المطرية، مما أثر بشكل مباشر على القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي. إلا أن هذا التراجع قوبل بدينامية ملحوظة في الأنشطة غير الفلاحية، التي ساهمت في تعويض جزء من الخسائر ودعم النمو الإجمالي الذي بلغ نحو 3,8 في المائة.
تشير هذه النتائج إلى تحول هيكلي في بنية الاقتصاد المغربي، حيث بدأ الاعتماد يتراجع تدريجياً عن الارتباط الوثيق بالموسم الفلاحي، لصالح قطاعات أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود. وقد لعبت السياحة والصناعات التصديرية، خاصة قطاع السيارات والفوسفاط، أدواراً محورية في تعزيز الناتج الداخلي الإجمالي.
برزت أيضاً قطاعات الطاقات المتجددة وصناعات الطيران والخدمات ذات القيمة المضافة كركائز جديدة للنمو، مما يعكس استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني. وقد تزامن هذا الأداء مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، مما ساهم في تخفيف حدة الضغوط على ميزانيات الأسر، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية لبعض الفئات الاجتماعية.
على مستوى المالية العمومية، سجلت الدولة تحسناً في تدبير العجز الميزانياتي، مما يعزز التوازنات الماكرو-اقتصادية ويقلص الحاجة إلى الاستدانة المفرطة. وتدعم هذه المؤشرات المالية ثقة المستثمرين، وتمنح هامشاً أوسع لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
وتشير المعطيات المسجلة إلى أن الاقتصاد الوطني يسير نحو نموذج أكثر استدامة وتوازناً، يقلل من حساسيته للعوامل المناخية. ومع استمرار هذا المسار، يتوقع أن تساهم هذه الدينامية في تعزيز التنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وسط آفاق تبدو إيجابية في ظل التحكم في النفقات وتنمية المداخيل.








التعليقات
0 تعليق