شهدت قبة البرلمان تحركات رقابية مكثفة من قبل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حيث جرى تسليط الضوء على ثلاثة ملفات اجتماعية وتنموية حيوية، تروم في جوهرها تجويد الخدمات العمومية وتحقيق الإنصاف، وذلك عبر مساءلة قطاعات حكومية مختلفة حول ظروف الامتحانات المدرسية، وتحديات عقود العمل الجزئي، وتقييم المشاريع التنموية في إقليم آسا الزاك.
وتأتي هذه المساءلات في توقيت يتسم بتصاعد النقاش العام حول فعالية السياسات العمومية وقدرتها على مواكبة الانتظارات اليومية للمواطنين، لا سيما مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، مما يمنح الدور الرقابي للبرلمان أهمية بالغة في رصد الاختلالات وتقييم الأداء القطاعي.
وفي هذا الصدد، طالبت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتقديم توضيحات حول التدابير المتخذة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين للامتحانات الإشهادية، خاصة في ظل موجات الحرارة الاستثنائية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة.
وأوضحت النائبة أن الظروف المناخية القاسية، وما يرافقها من نقص في وسائل التبريد داخل بعض المؤسسات التعليمية، تفرض تحديات حقيقية أمام التلاميذ، مما قد يؤثر سلباً على تركيزهم واستقرارهم النفسي، داعية الوزارة إلى الكشف عن خططها لحماية المترشحين من هذه التأثيرات لضمان مبدأ الإنصاف الوطني.
من جانبه، طرح النائب عمر اعنان إشكالية قانونية وتدبيرية تهم قطاع المقاهي والمطاعم بمدينة وجدة، منتقداً تعامل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع عقود العمل الجزئي والموسمي.
وأشار النائب إلى أن إلزام المشغلين بالتصريح بـ26 يوم عمل شهرياً، رغم طبيعة العمل الجزئي، يثقل كاهل المقاولات المتوسطة والصغيرة بغرامات مالية إضافية، مطالباً الوزارة الوصية بمراجعة هذه الإجراءات واعتماد مقاربة أكثر مرونة تتناسب مع خصوصيات سوق الشغل دون المساس بحقوق الأجراء.
وفي محور تنموي آخر، دعا النائب محمود عبا إلى إجراء تقييم شامل لحصيلة المشاريع العمومية بإقليم آسا الزاك، مؤكداً أن الإقليم يزخر بمؤهلات استراتيجية وفلاحية وسياحية تتطلب فعالية أكبر في التنزيل الحكومي لتحقيق العدالة المجالية.
وطالب النائب بالكشف عن تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة لجهة كلميم واد نون، وحصيلة المشاريع المنجزة وتلك التي لا تزال متعثرة، مشدداً على ضرورة قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التدخلات لضمان توجيه الموارد نحو تحسين ظروف عيش الساكنة.
وتؤكد هذه المبادرات البرلمانية استمرار التزام المؤسسة التشريعية بمتابعة القضايا التي تمس المعيش اليومي للمواطنين، وتفعيل دورها في مساءلة الحكومة حول مدى التزامها بتنفيذ السياسات العمومية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز التنمية المحلية.








التعليقات
0 تعليق