أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية مشروع قانون يفرض قيوداً مشددة على استعمال مكبرات الصوت في المساجد، وذلك بموافقة 50 عضواً مقابل معارضة 36 آخرين. وينص المقترح الذي قدمه النائب تسفيكا فوغل عن حزب “عوتسما يهوديت” على إلزام القائمين على المساجد باستصدار تصاريح خاصة لاستخدام أنظمة الصوت، مع تخويل الشرطة صلاحيات اقتحام هذه المرافق لفرض عقوبات مالية وإيقاف المخالفات.
ودافع فوغل عن المبادرة معتبراً أنها تندرج ضمن إطار تنظيم الضوضاء العام الذي يشمل المصانع وقاعات الأفراح ودور العبادة، وهو الموقف الذي لقيه تأييد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي اعتبر الخطوة مدخلاً لتعزيز الحوكمة. في المقابل، يرى المعارضون أن هذا التشريع يستبطن استهدافاً مباشراً للأقلية المسلمة، متجاوزاً الذرائع المتعلقة بالضجيج إلى أبعاد دينية وسياسية حساسة.
وواجهت الحكومة انتقادات حادة من قبل النواب العرب، حيث اتهم أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، الوزير بن غفير بالانشغال بملاحقة الشعائر الدينية بدلاً من التصدي لتفشي جرائم القتل، مشيراً إلى مقتل ثلاثة أشخاص في يوم واحد. واعتبر عودة أن هذا التوجه يعكس أولويات الحكومة في التعامل مع المجتمع العربي.
وشهدت كواليس التصويت تحولاً في مواقف حزب “شاس” الذي أعلن دعمه للمشروع، متراجعاً بذلك عن تفاهمات سابقة كانت تقضي بتنسيق المواقف مع الكتل العربية حول قضايا تشريعية أخرى. ويجسد هذا التغير حجم التعقيدات في التحالفات الحزبية داخل الائتلاف الحاكم وتأثيرها على الملفات الاجتماعية والدينية.
ولا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، إذ يتطلب المرور عبر ثلاث قراءات إضافية في الكنيست قبل أن يكتسب الصفة التنفيذية، مما يفتح الباب أمام استمرار حالة الاستقطاب السياسي والمداولات البرلمانية حول هذا الملف المثير للجدل في الفترة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق