أعلن منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية، أن قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة في العراق منذ سنة 2003 تجاوزت حاجز تريليوني دولار، وهو رقم وصفه مراقبون بالضخم والصادم بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني.
وأوضح حداد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيقات الجارية مع الموقوفين لا تزال في مراحلها النشطة، حيث تساهم الاعترافات التفصيلية التي يدلي بها المتورطون في الكشف عن شبكات فساد أوسع، مما يؤدي إلى تنفيذ مداهمات يومية مستمرة لضبط متهمين جدد، دون وجود حصيلة نهائية حتى الآن لأعداد المعتقلين.
وفي سياق التعاون المؤسساتي، ثمن المستشار القانوني التنسيق القائم مع إقليم كردستان، الذي عمل على تسليم ثمانية مطلوبين للسلطات الاتحادية، في خطوة تعكس جدية التنسيق الأمني والقضائي بين بغداد وأربيل لملاحقة المتورطين الذين حاولوا الفرار من العدالة.
وتضم قائمة المشتبه بهم مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً في البرلمان، حيث لا تقتصر التهم الموجهة إليهم على الاختلاس، بل تمتد لتشمل قضايا تضخم الثروة وغسيل الأموال، التي تخضع للمساءلة القانونية بموجب مبدأ “من أين لك هذا”.
وكشف حداد عن وقائع مثيرة للدهشة، منها ضبط مسؤولين يمتلكون عشرات العقارات، وأمثلة على إنفاق مبالغ طائلة تصل إلى خمسة ملايين دولار في صفقة عقارية واحدة، مؤكداً أن الحملة الأمنية ستشمل كافة المحافظات العراقية دون استثناء، مع الحفاظ على سرية التحركات لضمان عدم إفلات المطلوبين.
وأكد المستشار أن رئيس الحكومة يبدي حزماً كبيراً في مواجهة الضغوط السياسية التي تحاول عرقلة مسار هذه التحقيقات، مشدداً على أن الملف سيتوج بمحاكمات علنية مفتوحة أمام الشعب، على غرار المحاكمات التي شهدتها البلاد سابقاً، معتبراً أن إطلاق السراح بكفالة لا يعني تبرئة المتهم بل هو إجراء مشروط بضمانات مالية تعادل حجم الأموال المختلسة.








التعليقات
0 تعليق