شهدت مدينة مراكش يوم الجمعة 03 يوليوز 2026، انعقاد لقاء وطني تنسيقي جمع رئاسة النيابة العامة بمختلف أجهزة الشرطة القضائية، خصص لمناقشة الترتيبات العملية لمواكبة مستجدات قانون المسطرة الجنائية. وفي كلمته خلال الافتتاح، شدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على ضرورة اعتماد مقاربة موحدة لتعزيز كفاءة الأبحاث القضائية وضمان ترشيد الإجراءات السالبة للحرية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً مؤسساتياً لمواجهة تحديات الجريمة المعاصرة.
وكشف المسؤول القضائي عن حصيلة رقمية تعكس حجم المجهودات المبذولة خلال سنة 2025، حيث استقبلت النيابات العامة قرابة 575 ألف شكاية، تمكنت الأجهزة المعنية من معالجة أكثر من 525 ألفاً منها، بنسبة إنجاز بلغت 92% من الرصيد الرائج. وعلى صعيد المحاضر، جرى التعامل مع مليونين و320 ألفاً من أصل مليونين و496 ألفاً، وهو ما اعتبره البلاوي مؤشراً على نجاعة التنسيق بين القضاء ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي في تسريع وتيرة البت في الملفات.
وفي خطوة ذات أبعاد حقوقية، أعلن رئيس النيابة العامة عن إلغاء 74 ألفاً و612 برقية بحث على المستوى الوطني خلال العام المنصرم. وتهدف هذه العملية إلى تصحيح الأوضاع القانونية للمواطنين التي لم تعد مبررة، سواء بسبب تقادم الدعوى العمومية أو تنفيذ العقوبات أو حصول صلح، مما يساهم بشكل مباشر في رفع القيود غير الضرورية عن حرية التنقل، ويؤكد الانتقال نحو تدبير استراتيجي ومنهجي لملفات المبحوث عنهم.
وختم البلاوي مداخلته بالإشارة إلى أن التحدي الأبرز يكمن في التنزيل السليم لمقتضيات المسطرة الجنائية الجديدة، خاصة في ما يتعلق بضبط الحراسة النظرية، وتدبير الأبحاث المالية الموازية، وتوفير حماية قانونية أكبر للفئات الهشة. وأكد أن نجاح هذا الورش التشريعي رهين بتحويل النصوص القانونية إلى ممارسة مهنية يومية توازن بين متطلبات زجر الجريمة وصون حقوق وحريات الأفراد.








التعليقات
0 تعليق