شرع حزب الأصالة والمعاصرة في تفعيل استراتيجية انتخابية استباقية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، حيث يركز التنظيم الحزبي بشكل لافت على تعزيز الحضور النسائي ضمن لوائحه الانتخابية، وذلك عبر الدفع بوجوه نسائية وازنة للمنافسة في مختلف الدوائر المحلية والجهوية.
تعتمد هذه الخطة على الموازنة بين الخبرة والتجديد، من خلال الجمع بين برلمانيات ومنتخبات راكمن تجارب ميدانية سابقة، وبين كفاءات نسائية شابة تُمنح الفرصة لأول مرة لتمثيل الحزب. ويهدف الحزب من هذا التوجه إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسته التشريعية، مستثمراً في الرصيد السياسي والتنظيمي الذي تمتلكه قياداته النسائية في تدبير الشأن العام.
وفي إطار سعيه لضمان اختيار دقيق للمرشحات، اعتمد الحزب مسطرة تنظيمية جديدة تتسم بالشفافية، حيث يتم استقبال ملفات الراغبات في الترشح وإخضاعها للتقييم والمقابلات الفردية، لمناقشة تصوراتهن للعمل البرلماني. وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق على الممارسات التقليدية التي كانت تحيط بعملية منح التزكيات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المناضلات.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يندرج ضمن سياق أوسع تسعى فيه الأحزاب المغربية لتطوير آليات المشاركة السياسية للمرأة، استجابةً للمطالب المجتمعية بتجديد النخب السياسية. فالمشاركة النسائية الفعالة لم تعد تقتصر على التمثيلية العددية، بل أصبحت رهاناً مرتبطاً بالقدرة على التأثير في صناعة القرار والمساهمة في العمل الرقابي والتشريعي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل نجاح رهان “البام” رهيناً بمدى قدرة مرشحاته على كسب ثقة الناخبين عبر برامج انتخابية واقعية تلامس قضايا التنمية والتشغيل والخدمات الاجتماعية. وتعد هذه الدينامية مؤشراً على أن انتخابات 2026 ستكون محطة مفصلية ليس فقط للمنافسة على المقاعد، بل لإعادة تشكيل المشهد السياسي بوجوه قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.








التعليقات
0 تعليق