كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه وزارته نحو رصد وتوثيق التدوينات والتعليقات الصادرة عن بعض المحامين عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن عدداً منها تجاوز سقف حرية التعبير ليصل إلى مستوى المخالفات التأديبية والأخلاقية، بل وقد تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وأوضح الوزير أن مصالح وزارته تعكف حالياً على دراسة قانونية دقيقة للمنشورات المتداولة، تمهيداً لتحديد المسار المناسب للتعامل معها، والذي قد يشمل الإحالة على القضاء أو اتخاذ إجراءات أخرى، مشدداً على أن بعض العبارات تضمنت إساءات صريحة لمؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية، وهو ما يستوجب الحسم فيه بعد استشارة الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، شدد وهبي على ضرورة تعزيز التكوين السياسي والدستوري للمحامين، مشيراً إلى أن النقاشات الأخيرة كشفت عن سوء فهم لدى البعض لطبيعة عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً استياءه من لغة “التخوين والسب” التي طالت أعضاء المؤسسة التشريعية خلال الجدل حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة.
وبخصوص مسار إعداد المشروع، أكد الوزير أن الوزارة خاضت جولات مطولة من الحوار مع ممثلي المهنة، وأخذت بعين الاعتبار عشرات المقترحات، لكن استمرار تقديم تعديلات جديدة جعل الوصول إلى صيغة نهائية أمراً معقداً، مشيراً إلى أن تدخل رئيس الحكومة كان ضرورياً لترتيب المسار التشريعي وضمان احترام الاختصاصات المؤسساتية.
كما انتقد وهبي تدخل جمعية هيئات المحامين في مجالات اعتبرها خارجة عن اختصاصاتها القانونية، مشككاً في مشروعية انخراط الجمعية المباشر في العمل التشريعي والسياسي، ومؤكداً أن أدوارها يجب أن تنحصر في تأطير المهنيين والدفاع عن مصالحهم وفقاً للقانون.
وفيما يتعلق بملف ودائع المحامين، دافع الوزير عن التعديلات الرامية لإخضاعها للمراقبة، معتبراً أن الهدف هو حماية أموال المواطنين وتعزيز الحكامة، خاصة مع تزايد حجم السيولة التي تمر عبر صناديق الودائع، مشيراً إلى أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها لتفادي أي اختلالات مالية أو اختلاسات كما حدث في ملفات سابقة بمحاكم المملكة.
وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن علاقته بالمحامين لا تحكمها الخصومة، بل مبدأ تطبيق القانون، مشدداً على أن الإصلاحات القانونية ستستمر لخدمة المصلحة العامة، وأن الرقابة المالية تظل ضرورة تفرضها مبادئ الحكامة الحديثة ولا تستهدف المساس بكرامة أي فئة مهنية.








التعليقات
0 تعليق