صادق مجلس النواب على مشروع قانون المحاماة في قراءة ثانية، في خطوة تشريعية تزامنت مع استمرار اعتصام النقباء السابقين والحاليين أمام مقر المؤسسة التشريعية، احتجاجاً على مقتضيات النص القانوني المثير للجدل.
تميزت جلسة التصويت بحضور باهت لم يتجاوز 120 نائباً من أصل 395، حيث سجل غياب 275 برلمانياً، بينما حسمت النتيجة لصالح المشروع بـ 85 صوتاً مؤيداً مقابل 35 صوتاً معارضاً، وهو ما اعتبره العديد من المهنيين تعبيراً عن ضعف التفاعل مع قضايا حيوية تمس قطاع العدالة.
وتعالت أصوات داخل أسرة المحاماة تعبر عن استيائها من هذا الحضور المحدود، مشددة على أن مناقشة قانون بهذا الحجم من الحساسية كانت تستوجب نقاشاً معمقاً وحضوراً مكثفاً للنواب، عوضاً عن ترك انطباع بوجود فجوة بين المسؤولية التشريعية والممارسة الميدانية.
وأعاد هذا المسار النقاش إلى الواجهة حول جدوى الحوارات السابقة التي سبقت عرض المشروع، حيث يرى مهنيون أن تطلعاتهم لم تجد صداها في الصيغة النهائية، مما عمق حالة الاحتقان وأثار تساؤلات حول مدى استقلالية القرار البرلماني في ظل تأثيرات الانضباط الحزبي.
من جانبهم، يرى مراقبون أن غياب عدد من البرلمانيين الذين سبق لهم إبداء تحفظات على المشروع يطرح علامات استفهام حول التناقض بين المواقف المعلنة والممارسة الفعلية داخل قبة البرلمان، خاصة في القوانين المرتبطة بضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين.
وفي الوقت الذي تمضي فيه المؤسسة التشريعية في مسارها، يؤكد المحامون عزمهم على مواصلة أشكالهم الاحتجاجية دفاعاً عن استقلالية مهنتهم، مطالبين بفتح قنوات حوار جديدة تفضي إلى توافقات تراعي توازن المنظومة القضائية.
ويبدو أن التوتر بين الهيئات المهنية والبرلمان مرشح للاستمرار، حيث تظل الأنظار مشدودة إلى الخطوات القادمة لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف المعنية بقطاع المحاماة.








التعليقات
0 تعليق