حرص ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تقديم توضيحات دقيقة لتبديد المخاوف التي أثيرت مؤخراً بخصوص انخراط المغرب في اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية. وأكد الوزير بشكل قاطع أن هذه الآلية لا تعني بأي حال من الأحوال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، ولا تشمل الأشخاص الذاتيين أو المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشدداً على أن نطاق تطبيقها محصور فقط في الشركات متعددة الجنسيات ذات المعاملات المالية الضخمة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية يأتي في إطار التزاماتها الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير المنظومة الضريبية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية. وأشار إلى أن الهدف الجوهري هو محاصرة التهرب الضريبي الذي قد تلجأ إليه المجموعات الاقتصادية الكبرى التي تعمل في عدة دول، وذلك من خلال تتبع أرباحها والضرائب المؤداة لضمان تحقيق عدالة جبائية وتفادي تحويل الأرباح إلى مناطق ذات أنظمة ضريبية محفزة.
وشدد بوريطة على أن الاتفاقية تضع سقفاً محدداً لا يشمل سوى الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون أورو، وهو ما يعني خروج كافة المقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والأفراد من دائرة هذا الإجراء. كما نفى الوزير وجود أي أساس قانوني للادعاءات التي تتحدث عن تبادل معلومات الحسابات الشخصية للمغاربة بالخارج، مؤكداً أن النصوص المعتمدة تركز حصرياً على التقارير المالية للشركات الكبرى.
وفي سياق متصل، طمأن الوزير الرأي العام بأن هذه الاتفاقية لا تمنح الدول الأجنبية صلاحيات مفتوحة للوصول إلى البيانات الوطنية، بل تخضع لضوابط قانونية صارمة تحمي سرية المعطيات وتضمن احترام السيادة المغربية. وأكد أن المغرب يوازن في التزاماته الدولية بين الانفتاح على التعاون العالمي وبين حماية حقوق مواطنيه والمصالح الوطنية العليا، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز مكانة المملكة كشريك موثوق في المنظومة المالية الدولية دون المساس بالاستقرار الضريبي للأفراد أو المقاولات الصغرى.








التعليقات
0 تعليق