أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أحكاماً بالسجن في حق 12 موظفاً يعملون بالهيئة العامة للضرائب، وذلك على خلفية تورطهم المباشر في تسهيل عمليات سحب مبالغ مالية ضخمة لصالح نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ”سرقة القرن”.
وبموازاة هذه الأحكام القضائية، أعلن المجلس عن اتخاذ إجراءات صارمة شملت مصادرة أموال منقولة وعقارات تعود للمحكومين، سواء داخل الأراضي العراقية أو في دولة الكويت. وقد بلغت قيمة الأموال المصادرة 365 مليار دينار عراقي، ما يعادل قرابة 278 مليون دولار، في خطوة تعكس جدية السلطات في استرداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة.
وأكدت التحقيقات أن الموظفين المدانين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتمرير عمليات صرف غير قانونية من حسابات الأمانات الضريبية، وهي المبالغ التي تودعها الشركات لدى الدولة كضمانات، مستخدمين وثائق وإجراءات إدارية مشبوهة مكنت المتهمين من الاستيلاء على المال العام.
وفي سياق متصل، كشف مجلس القضاء الأعلى أن مسار التحقيقات سيمتد ليشمل ملف شركة مصافي الشمال، حيث يجري التحقيق مع الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء البرلمان، مما يؤشر إلى تشعب القضية وتورط شخصيات ذات ثقل سياسي وإداري فيها.
ومن أجل تسريع وتيرة استعادة الأموال المنهوبة، أوضح المجلس وجود تنسيق وثيق مع رئاسة الوزراء لبلورة خارطة طريق قانونية، قد تتيح تخفيف الإجراءات العقابية بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال طوعاً، وهو المقترح الذي أثار نقاشاً قانونياً حول التوازن بين استرداد الحقوق المالية وتطبيق العقوبات الرادعة.
وتعد هذه التطورات اختباراً مفصلياً لمؤسسات الدولة في مواجهة الفساد المالي والإداري، حيث ينتظر الرأي العام العراقي كشف كافة الأطراف المتورطة في هذه القضية التي هزت البلاد، وسط مطالب بضرورة إصلاح الأنظمة الرقابية والمالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات.








التعليقات
0 تعليق