شهدت الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحالية بمجلس المستشارين تحولاً لافتاً في الأداء البرلماني، حيث تجاوزت المبادرات التشريعية للأعضاء لأول مرة في تاريخ المؤسسة عدد مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة.
وأعلن محمد ولد الرشيد، رئيس المجلس، خلال الجلسة الختامية، عن المصادقة على 108 نص قانوني، تضمنت 55 مقترح قانون تقدم بها المستشارون مقابل 53 مشروع قانون حكومي، في مؤشر اعتبره سابقة تعكس تنامي الحركية التشريعية داخل الغرفة الثانية.
وعلى مستوى التفاعل مع النصوص المعروضة، شهدت الدورة تقديم 1077 تعديلاً، حظي 115 منها بالموافقة بعد مداولات معمقة في اللجان والجلسات العامة، مما يعكس دور المستشارين في تجويد النصوص القانونية التي شملت مجالات حيوية كالاقتصاد، الصحة، والتعليم.
وتضمنت الحصيلة التشريعية إصلاحات هيكلية كبرى، منها إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الأطر القانونية للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، بالإضافة إلى مقتضيات تهم القطاع البنكي والمنظومة الإحصائية الوطنية، بما في ذلك تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة مستقلة.
وفي الشق الاجتماعي، أولى المجلس اهتماماً خاصاً لقطاعات الصحة والشغل، حيث تمت المصادقة على تعديلات تخص مدونة الأدوية والصيدلة، وتنظيم مهنة الطب، إلى جانب نقاشات حول تحسين الأوضاع المهنية لفئات كحراس الأمن الخاص، ودعم الإدماج المهني.
أما في الجانب الرقابي، فقد عرفت الدورة توجيه 458 سؤالاً شفهياً و401 سؤال كتابي، أجابت الحكومة عن أجزاء هامة منها، مع التركيز على قضايا الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، التي حظيت بنقاشات مستفيضة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسة العامة.
وعلى الصعيد الخارجي، واصل المجلس تفعيل دبلوماسيته البرلمانية لتعزيز الموقف المغربي، لا سيما قضية الصحراء المغربية، عبر التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي في المحافل الدولية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع برلمانات من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.








التعليقات
0 تعليق