كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن ملامح الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وتدبير ندرة الموارد المائية، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لمواجهة تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية، حدد الوزير ثلاثة أعمدة رئيسية للسياسة المائية، تتمثل في الرفع من الطاقة الاستيعابية للسدود لتصل إلى 22 مليار متر مكعب، وتطوير مشاريع كبرى لنقل المياه، بالإضافة إلى تفعيل الربط المائي بين الأحواض لضمان التوزيع العادل للموارد، حيث أعلن أن مناطق مثل الدار البيضاء والشاوية ستستفيد من هذه الربط المائي بدءاً من شهر دجنبر القادم.
وعلى مستوى الإنجازات الميدانية، أشار بركة إلى رصد 8.5 مليارات درهم لتعميم التزود بالماء في 93 مركزاً قروياً وأزيد من 11 ألف دوار، مع إطلاق برنامج تكميلي بقيمة 2.5 مليار درهم يستهدف 200 مركز و4624 دواراً إضافياً، فضلاً عن تعبئة 224 محطة متنقلة لتحلية المياه وإزالة الأملاح، وتوفير أسطول من الشاحنات الصهريجية بكلفة 1.1 مليار درهم لضمان استمرارية الخدمة في المناطق الأكثر تضرراً.
وبخصوص الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق في توزيع المياه، أوضح المسؤول الحكومي أنها ناتجة بالأساس عن أعطاب تقنية في شبكات التوزيع وصعوبات في عمليات الضخ، وليس بسبب ندرة الموارد بحد ذاتها، مؤكداً أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تعكف حالياً، بتنسيق مع السلطات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، على تنفيذ برنامج ميداني عاجل لتجاوز هذه الاختلالات التقنية وضمان استقرار التزويد للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق