تتجه الأنظار داخل إقليم العرائش نحو المشاورات السياسية المكثفة التي يجريها حزب التجمع الوطني للأحرار، لاختيار وكيل لائحته في الانتخابات التشريعية المقبلة. ويبرز اسم عبد الخالق بيسينتي، رئيس جماعة العوامرة، كمرشح قوي لتصدر هذه اللائحة، في ظل ترتيبات تنظيمية جديدة يشهدها الحزب على المستوى المحلي.
تأتي هذه التحركات عقب قرار محمد السيمو بعدم الترشح باسم الحزب، مما دفع قيادة “الحمامة” للبحث عن بديل يتمتع بقاعدة انتخابية صلبة قادرة على تأمين مقعد برلماني في دائرة انتخابية تتسم بالتنافسية العالية. وقد عزز بيسينتي موقفه بفضل تدبيره للشأن المحلي في العوامرة، وهي الجماعة التي تتوفر على ثقل انتخابي وازن.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشاورات بين الحزب وبيسينتي بلغت مراحل متقدمة، خاصة مع تمسك الأخير بقيادة اللائحة ورفضه التراجع إلى مراكز متأخرة، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم عبد الحكيم الأحمدي، رئيس المجلس الإقليمي، الذي كان مرشحاً سابقاً لهذا الموقع. ويستند بيسينتي في موقفه إلى رصيده الميداني في جماعته والمناطق المجاورة كجماعة الزوادة.
من جانب آخر، لم يقتصر الاهتمام ببيسينتي على حزبه الحالي، إذ تشير تقارير إلى وجود محاولات من أطراف سياسية أخرى لاستقطابه، نظراً لما يمثله من قيمة مضافة انتخابياً في العالم القروي. هذا الوضع يضع قيادة التجمع الوطني للأحرار أمام ضرورة الحسم السريع لضمان وحدة الصف الداخلي وتفادي التصدعات قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وتستعد دائرة العرائش لمواجهة سياسية حامية، حيث تراهن الأحزاب على استثمار التحولات الأخيرة في الخريطة المحلية لتعزيز تمثيليتها في مجلس النواب. ويبقى الحسم في هوية وكلاء اللوائح رهيناً بالتوازنات الدقيقة التي تحاول الأحزاب الموازنة بينها، لضمان مرشحين يجمعون بين الحضور الميداني والقدرة على حشد الناخبين.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة إعلانات رسمية حاسمة ستكشف عن ملامح السباق الانتخابي في الإقليم. وتعد هذه الدائرة من بين المناطق التي تحظى باهتمام واسع، حيث ستحدد الأسماء المختارة طبيعة التحالفات والمواجهات التي ستطبع المرحلة المقبلة من الاستحقاقات التشريعية.








التعليقات
0 تعليق