تسببت تصريحات عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في إثارة موجة من الجدل الواسع داخل الأوساط الرياضية، بعدما شكك في المؤهلات الأكاديمية للدكتور عبد الرحمن فيديور، طبيب المنتخب الوطني. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أعقب المشاركة المتعثرة لـ”أسود التيرانغا” في مونديال 2026، حيث أشار فال إلى أن التخصص الأصلي للطبيب هو أمراض النساء والتوليد، معتبراً أن ذلك أثر على ثقة اللاعبين في الرعاية الطبية المقدمة لهم، مما اضطر الاتحاد للاستعانة بخبرات إضافية خلال البطولة.
لم تمر هذه الاتهامات دون رد، حيث سارعت جمعية الطب الرياضي السنغالية إلى إصدار بيان شديد اللهجة تدافع فيه عن الدكتور فيديور. وأكدت الجمعية أن الطبيب حاصل على دبلوم الدراسات المتخصصة في الطب وبيولوجيا الرياضة من جامعة الشيخ أنتا ديوب، مشددة على أن تخصصه الأول لا ينفي تكوينه اللاحق وخبرته الميدانية الطويلة. وطالبت الهيئة المهنية رئيس الاتحاد بتقديم اعتذار علني، ملوحة باللجوء إلى القضاء لحماية سمعة الطبيب الذي رافق المنتخب منذ عام 2017.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الدكتور فيديور شارك مع المنتخب في خمس نسخ من كأس إفريقيا وثلاث نسخ من كأس العالم، كما عمل سابقاً في مراكز طبية متخصصة وأندية رياضية متنوعة. ويطرح هذا التاريخ الطويل تساؤلات حول أسباب إثارة هذه القضية في هذا التوقيت تحديداً، خاصة بعد الإقصاء الدرامي من المونديال أمام بلجيكا وما تبعه من إقالة للجهاز الفني، مما يفتح الباب أمام نقاش أعمق حول آليات الحكامة ومسؤولية الاتحاد في اختيار وتدبير الأطقم المرافقة للمنتخبات الوطنية.
وبينما يستند رئيس الاتحاد إلى وجود تحفظات غير محددة من اللاعبين، تؤكد الجمعية المهنية أن التشكيك في كفاءة الطبيب يفتقر إلى الأدلة الموضوعية ويتجاهل مساره المهني الموثق. وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل الاتحاد مع هذه الأزمة، وسط مطالب بضرورة اعتماد تقييم مؤسساتي شفاف بدلاً من تبادل الاتهامات، خاصة وأن المنتخب السنغالي مقبل على مرحلة إعادة هيكلة شاملة تتطلب استقراراً إدارياً وفنياً لتجاوز تداعيات الإخفاق الأخير.







التعليقات
0 تعليق