أطلق رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، المسطرة الدستورية الخاصة بمراقبة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث وجه مراسلة رسمية إلى البرلمانيين يمنحهم من خلالها مهلة ثمانية أيام لتقديم ملاحظاتهم الكتابية حول مضامين النص، وذلك تمهيداً لبت المحكمة الدستورية في مدى مطابقة هذا القانون لأحكام الدستور.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، عقب توصل رئاسة المجلس في 13 يوليوز 2026 بنسخة من القانون المحال، وهي المرحلة التي تتيح للمؤسسة التشريعية إبداء آرائها ومذكراتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن النص المثير للجدل.
يأتي هذا الإجراء بعدما أنهى مشروع القانون مساره داخل الغرفتين، حيث حظي بموافقة مجلس المستشارين في قراءة ثانية بأغلبية 27 صوتاً وامتناع أربعة مستشارين، بينما شهد مجلس النواب في قراءته الثانية تصويت 85 نائباً لصالحه مقابل معارضة 35 آخرين، وذلك بعد إدخال تعديلات استوجبت إعادة النص للغرفة الثانية.
شهدت أروقة البرلمان خلال مناقشة المشروع تجاذبات حادة، إذ طالبت المعارضة بإعادة النص إلى لجنة العدل والتشريع لتعميق النقاش، وهو المقترح الذي ووجه برفض الأغلبية، بالتوازي مع احتجاجات واسعة خاضتها هيئات المحامين التي اعتبرت أن مقتضيات القانون لا ترقى لتطلعات المهنيين وتتجاهل تحولات القطاع.
تنتقل القضية الآن إلى المحكمة الدستورية التي ستدرس مدى انسجام مواد القانون مع المبادئ الدستورية، حيث ستشكل ملاحظات النواب المودعة خلال المهلة المحددة جزءاً من الوثائق المعروضة على قضاة المحكمة، مما يجعل من هذا القرار محطة حاسمة قد تعيد صياغة المشهد القانوني للمهنة أو تفرض تعديلات جوهرية على النص قبل اعتماده النهائي.








التعليقات
0 تعليق