إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

إضراب المحامين يؤجل محاكمة مصطفى لخصم في ملف العمال العرضيين إلى شتنبر

نُشر في

قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى غاية 29 شتنبر المقبل. وجاء هذا القرار نتيجة غياب هيئة الدفاع عن المتابعين، وذلك في ظل الإضراب الوطني الذي يخوضه المحامون احتجاجاً على مشروع القانون المنظم للمهنة، مما أثر بشكل مباشر على سير الجلسات القضائية بمختلف محاكم المملكة.

ويواجه البطل العالمي السابق في رياضات الكيك بوكسينغ والفول كونتاكت، إلى جانب أربعة مسؤولين آخرين داخل الجماعة، تهماً تتعلق بسوء التسيير وتبديد أموال عامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة لا تزال في مراحلها الأولى، حيث يتمتع جميع المتابعين بقرينة البراءة، ولا يمكن اعتبار التهم ثابتة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، إذ تظل المسؤولية الجنائية فردية وتستوجب إثباتات ملموسة.

وتعود جذور هذا الملف إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل مجلس جماعة إيموزار كندر، يزعمون فيها وجود مخالفات شابت تدبير لوائح العمال العرضيين. وتدعي الشكاية وجود 84 شخصاً استفادوا من تعويضات مالية دون تقديم خدمات فعلية للجماعة، مع الإشارة إلى وجود قرابة تجمع بعضهم بمستشارين جماعيين. وهي معطيات تظل في إطار الادعاءات التي ستخضع للتمحيص القضائي عبر مراجعة سجلات الحضور والأوامر بالصرف.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أجرت أبحاثاً تمهيدية حول ظروف تشغيل هؤلاء العمال، حيث استمعت إلى الأطراف المعنية وجمعت وثائق إدارية ومحاسباتية. ويهدف القضاء من خلال هذه المرحلة إلى تحديد طبيعة المهام المنجزة، وفحص مدى مطابقة صرف الأموال للقوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن إحالة الملف على المحكمة لا يعني الإدانة، بل هو إجراء قانوني لتقييم العناصر المتوفرة.

يشار إلى أن هذا التأجيل يعد الثاني في غضون أسابيع، بعدما سبق للمحكمة أن أرجأت الملف في جلسة 9 يونيو الماضي. وتثير هذه التأجيلات تساؤلات حول المدة الزمنية اللازمة للبت في قضايا تدبير المال العام، في حين تصر المحكمة على ضرورة ضمان حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة. ومن المنتظر أن تشهد جلسة شتنبر القادم تحديد المسار الإجرائي للملف، وسط ترقب محلي لما ستسفر عنه المناقشات القضائية بعيداً عن التجاذبات السياسية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.