إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مشاريع

البرلمان يستعد لمناقشة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027

نُشر في

تستعد وزارة الاقتصاد والمالية للكشف عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث من المرتقب أن تقدم الوزيرة نادية فتاح العلوي عرضاً مفصلاً أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، يتضمن الإطار المرجعي للمشروع والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة.

وقد تقرر عقد هذا الاجتماع المشترك يوم الخميس 23 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة رقم 11 بمقر مجلس النواب، لتمكين البرلمانيين من الاطلاع على التوجهات المالية للحكومة في ظل سياق اقتصادي يتسم بتحديات تمويل الحماية الاجتماعية وتنزيل الاستثمارات العمومية.

ويركز مشروع القانون المرتقب على تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، مع إيلاء أولوية خاصة لاستكمال ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وضمان استدامة تمويلها، بالإضافة إلى تعزيز فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عبر الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وعلى صعيد الاستثمارات، تراهن الحكومة على تسريع وتيرة الأوراش الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية، والنقل، والمنشآت الرياضية، مع التركيز المكثف على قطاع الماء لمواجهة آثار الجفاف عبر تسريع محطات تحلية مياه البحر ومشاريع الربط المائي، إلى جانب تحفيز الاستثمار الخاص لتعزيز فرص الشغل.

وفي الوقت ذاته، تفرض التوازنات المالية تحدياً أمام الحكومة، حيث يسعى المشروع إلى الموازنة بين تكاليف الإصلاحات الاجتماعية والالتزامات الناتجة عن الحوار الاجتماعي، وبين ضرورة ضبط نفقات التسيير والمديونية، مع التعويل على إصلاح النظام الجبائي وتوسيع وعائه لتعزيز الموارد الذاتية للدولة.

وتشكل البرمجة الميزانياتية الممتدة حتى عام 2029 ركيزة أساسية في هذا العرض، حيث تهدف إلى منح القطاعات الوزارية رؤية متوسطة المدى، تربط الاعتمادات المالية بالنتائج المحققة، مما يسهل تتبع المشاريع الكبرى وضمان استمراريتها بعيداً عن التدبير الظرفي.

ومن المتوقع أن يفتح هذا اللقاء نقاشاً برلمانياً حول أولويات المرحلة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرة الشرائية، ومعالجة الفوارق المجالية، وتحسين مناخ الأعمال، في انتظار تقديم الصيغة النهائية للمشروع خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.