دخلت الدراجات الكهربائية المعروفة بـ “التروتينيت” مرحلة تقنين جديدة في المغرب، بعد إدراجها رسمياً ضمن مقتضيات مدونة السير، في خطوة تأتي استجابة للانتشار الواسع لهذه الوسائل بين الشباب والطلبة والعمال كخيار عملي لتجاوز الازدحام المروري وتوفير الوقت.
تأتي هذه الخطوة لإنهاء حالة الفراغ القانوني التي ميزت الفترة الماضية، حيث تسببت غياب الضوابط في وقوع حوادث سير وتنامي السلوكيات المتهورة، مثل القيادة فوق الأرصفة المخصصة للراجلين وتجاهل إشارات المرور، مما استدعى تدخل المشرع لضبط هذا القطاع الناشئ.
تفرض التعديلات الجديدة قيوداً صارمة لضمان السلامة، منها تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومتراً في الساعة، ومنع استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة، مع إلزام مستعملي هذه المركبات بالتقيد بكافة قواعد السير المعمول بها في الفضاء العام، وهو ما اعتبره مراقبون إجراءً ضرورياً لتعزيز الأمن الطرقي.
أبدى قطاع واسع من المواطنين ترحيبهم بهذا القرار، معتبرين إياه ضرورة ملحة لتنظيم الفضاء الحضري، غير أن التساؤلات تظل قائمة حول مدى فعالية التطبيق على أرض الواقع، حيث يشدد الكثيرون على أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي ما لم تقترن بمراقبة ميدانية صارمة وتطبيق حازم للعقوبات في حق المخالفين.
ويرى مهتمون بقطاع السلامة الطرقية أن النجاح في هذا الورش يتطلب تكثيف حملات التوعية الموجهة للشباب، لترسيخ ثقافة المسؤولية واحترام حقوق الراجلين، بالإضافة إلى ضرورة معالجة التحديات التقنية المتعلقة ببعض أنواع الدراجات التي تتجاوز سرعتها السقف القانوني، مما يشكل خطراً حقيقياً في حال فقدان السيطرة.
يؤكد مستعملو هذه الوسائل من جهتهم أن التنظيم القانوني لا يمثل تقييداً لحرياتهم، بل يمنحهم غطاءً قانونياً يحمي حقوقهم ويحدد مسؤولياتهم، مما يساهم في خلق توازن مروري في ظل توجه المدن المغربية نحو اعتماد حلول نقل أكثر استدامة وأقل تكلفة.
يبقى رهان نجاح هذه الخطوة مرتبطاً بمدى التزام الجميع بالقواعد الجديدة، وتوفر البنية التحتية الملائمة، إلى جانب استمرارية المراقبة الأمنية لضمان تحويل هذه النصوص إلى سلوك يومي يعزز سلامة كافة مستعملي الطريق في مختلف المدن المغربية.








التعليقات
0 تعليق