تتصدر قضية الصحراء المغربية مجدداً أجندة التقارب بين الرباط وباريس، حيث جدد السفير الفرنسي بالمغرب موقف بلاده الصريح والداعم للوحدة الترابية للمملكة. وأكد الدبلوماسي الفرنسي أن هذا الملف يكتسي طابعاً وجودياً بالنسبة للمغرب، مشدداً على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط تظل الإطار الوحيد والواقعي القادر على إنهاء النزاع الإقليمي بشكل دائم.
جاء هذا الموقف خلال حفل أقامته السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني، في توقيت دبلوماسي بالغ الأهمية يسبق انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية. ومن المرتقب أن تشهد هذه اللجنة حضور وفد حكومي فرنسي رفيع المستوى، مع توقعات بالتوقيع على اتفاقيات تعاون استراتيجي تشمل قطاعات حيوية، مما يعكس الرغبة المشتركة في تجاوز مرحلة الفتور السابقة نحو شراكة أكثر عمقاً.
وتأتي هذه التصريحات لترسخ التحول النوعي في الموقف الفرنسي، والذي لم يعد يقتصر على الخطاب السياسي، بل انتقل إلى خطوات ميدانية لافتة. وقد تجسد هذا التوجه في زيارة السفير الفرنسي إلى مدينة العيون، حيث عاين عن كثب المشاريع التنموية والبنيات التحتية التي تنجزها المملكة في أقاليمها الجنوبية، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الفرنسية لاستكشاف فرص استثمارية واعدة في المنطقة.
ويرى مراقبون أن باريس تسعى من خلال هذا الوضوح في الموقف إلى تأمين أرضية صلبة للعلاقات الثنائية، خاصة أن المغرب يضع قضية وحدته الترابية في صميم تقييمه لشراكاته الدولية. وبدعمها لمبادرة الحكم الذاتي، تعزز فرنسا موقعها كشريك محوري للمغرب، في وقت يتزايد فيه الزخم الدولي المؤيد للمقترح المغربي كحل سياسي متفاوض بشأنه.
تستعد العاصمتان حالياً لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي، حيث ينتظر أن يزور رئيس الحكومة الفرنسية المغرب برفقة وفد وزاري موسع. ويراهن الطرفان على هذا الاجتماع ليكون محطة مفصلية في بناء شراكة استراتيجية متوازنة، تقوم على الاحترام المتبادل للمصالح العليا، وتستثمر في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والأمن، والتعاون الإقليمي، بما يخدم استقرار المنطقة وتنميتها.








التعليقات
0 تعليق