لا يزال ملف انضمام فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى حزب الأصالة والمعاصرة يراوح مكانه في دائرة الاحتمالات السياسية، وذلك بعدما رفض أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي للحزب، تقديم تأكيد قاطع بشأن هذه الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية خلال الأسابيع الأخيرة.
وخلال ندوة عقدتها مؤسسة الفقيه التطواني بالرباط، اختار التويزي اعتماد لغة دبلوماسية متحفظة، مفضلاً إحالة السؤال مباشرة إلى الوزير لقجع نفسه، معتبراً أنه الطرف الوحيد المخول بالإفصاح عن قراره الشخصي المتعلق بالانتماء الحزبي. وأكد التويزي أن انضمام شخصية بحجم لقجع لأي تنظيم سياسي يعد مكسباً ومصدر فخر، دون أن يربط ذلك بصفة حصرية بحزب “الجرار”.
يأتي هذا الموقف في ظل تضارب المواقف داخل أروقة الحزب، حيث سبق لبعض القيادات أن أشارت إلى وجود اتصالات متقدمة لاستقطاب الوزير، وهو ما دفع أحزاب المعارضة، مثل العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، إلى التعبير عن مخاوفها من تأثير هذه الخطوة على تكافؤ الفرص في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالنظر للموقع المؤسساتي الحساس الذي يشغله لقجع.
ويترقب المتتبعون للمشهد السياسي المغربي محطة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المزمع عقدها في 25 يوليوز، للبحث عن مؤشرات أوضح حول هذا الملف. ورغم أن جدول الأعمال المعلن لا يتضمن تعديلات هيكلية في القيادة الجماعية للحزب، إلا أن التكهنات تظل قائمة حول إمكانية طرح الموضوع للنقاش في كواليس الاجتماع.
وتظل هذه التطورات مرتبطة بحسابات سياسية دقيقة، حيث يوازن الحزب بين الرغبة في تعزيز صفوفه بكفاءات وازنة وبين ضرورة تجنب استباق قرارات الوزير، الذي لم يصدر عنه حتى الآن أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي رغبته في الانخراط الحزبي، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام كافة السيناريوهات.








التعليقات
0 تعليق