تعتزم الحكومة المغربية إرساء قواعد تنظيمية جديدة داخل الجامعات عبر إحداث منصب المدير الإداري والمالي، وذلك في إطار جهود إصلاح منظومة التعليم العالي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تجويد التدبير الإداري والمالي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، مع الفصل بين المهام البيداغوجية والأكاديمية من جهة، والمسؤوليات التدبيرية من جهة أخرى، لتمكين رؤساء الجامعات من التفرغ للقضايا العلمية والبحثية.
ويتيح النظام الجديد فرصة الترشح للكفاءات الوطنية من القطاعين العام والخاص، شريطة التوفر على شهادة الماستر أو ما يعادلها. وبالنسبة للمنتمين للإدارة العمومية، يشترط أن يكونوا قد تقلدوا مناصب مسؤولية لا تقل عن رئيس قسم، بينما يُطلب من مرشحي القطاع الخاص إثبات خبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات في مجالات القيادة والتدبير.
تعتمد مسطرة التعيين على آلية تنافسية تضمن تكافؤ الفرص، حيث يصدر رئيس الجامعة قراراً بفتح باب الترشيحات، تتبعه عملية انتقاء دقيقة تشرف عليها لجنة مختصة تضم خبراء في التدبير وتراعي مبادئ المساواة. وتعمل هذه اللجنة على تقييم المؤهلات المهنية للمترشحين قبل رفع قائمة تضم ثلاثة أسماء كحد أقصى إلى رئيس الجامعة، الذي يختار المرشح الأنسب قبل عرض الملف على السلطات المختصة للمصادقة النهائية.
وفي حال تعذر شغل المنصب بعد فتح باب الترشيح، يمنح القانون لرئيس الجامعة صلاحية اقتراح شخصية كفؤة لضمان استمرارية المرفق العام. وتحدد مدة التعيين في خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مما يتيح للمسؤول الجديد هامشاً زمنياً كافياً لتنزيل مخططات التنمية الجامعية وضمان استقرار التسيير المالي والإداري.
يُنتظر أن يشكل هذا التوجه الجديد رافعة لتحديث المؤسسات الجامعية، من خلال إرساء ثقافة تدبيرية قائمة على النجاعة والشفافية. ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع من قدرة الجامعات على مواكبة التحولات الراهنة وتطوير أدائها في تدبير الموارد البشرية والمالية، بما يخدم جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.








التعليقات
0 تعليق