إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

أدلة تقنية وشهادات جديدة تعيد ملف بيغاسوس إلى الواجهة وسط نفي مغربي مستمر

نُشر في

عاد ملف برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” ليفرض نفسه مجدداً على أجندة الصحافة الدولية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على تفجر فضيحة المراقبة الرقمية العابرة للحدود في يوليوز 2021. وتجاوزت المعطيات الحالية مجرد تسريبات لقواعد بيانات أو فحوص تقنية أولية، لتشمل شهادات منسوبة لعضو سابق في جهاز أمني مغربي، بالإضافة إلى وثائق قضائية ظهرت في نزاعات قانونية بالولايات المتحدة، ومعلومات ربطتها المؤسسات الإعلامية بالشركة المصنعة للبرنامج.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود مؤشرات تقنية ووثائق وشهادات تعزز فرضية استخدام جهة مرتبطة بأجهزة مغربية للبرنامج خلال الفترة ما بين 2017 وأواخر 2021. وفي المقابل، تواصل الرباط نفيها الرسمي لاقتناء أو استخدام هذه التقنية، مع غياب حكم قضائي نهائي يحسم المسؤولية القانونية للدولة المغربية، كما أن التحقيقات الدولية ذاتها لم تفلح في تقديم دليل مادي يثبت استمرار المراقبة عبر “بيغاسوس” في المغرب بعد نهاية 2021.

ويعد “بيغاسوس” سلاحاً رقمياً متطوراً يتجاوز التنصت التقليدي، حيث يمنح الجهة المشغلة سيطرة كاملة على الهاتف المستهدف، بما في ذلك الوصول إلى الرسائل والصور والموقع الجغرافي، فضلاً عن تفعيل الكاميرا والميكروفون عن بعد. وتزداد خطورته في قدرته على اختراق أنظمة التشفير وتجاوز الحماية الأمنية، خاصة مع تطور هجمات “النقرة الصفرية” التي لا تتطلب تفاعل المستخدم.

وتطورت الاتهامات المرتبطة بالمغرب عبر مراحل، بدأت بتقارير منظمة العفو الدولية عام 2019 حول استهداف حقوقيين مغاربة، وصولاً إلى مشروع “بيغاسوس” في 2021 الذي اعتمد على قاعدة بيانات ضخمة. أما التحقيق الجديد المنشور في يوليوز 2026، فقد كشف عن اسم رمزي “مورغان” قيل إنه يشير إلى المغرب في وثائق شركة “إن إس أو”، وهو ما يضاف إلى شهادة المصدر الملقب بـ “سفير” الذي زعم حضور عرض تقني للبرنامج في الرباط سنة 2017.

وعلى الرغم من إثارة القضية لجدل واسع شمل استهداف شخصيات فرنسية وإسبانية، بما في ذلك مسؤولين حكوميين، إلا أن القضاء في تلك الدول لم يصدر أحكاماً قطعية تدين المغرب، نظراً لصعوبات تتعلق بالتعاون الدولي ورفض الشركة الإسرائيلية الكشف عن هويات عملائها. وتظل هذه القضية عالقة في مساحة رمادية، حيث لا يكفي النفي الرسمي وحده لإغلاق الملف أمام تراكم الأدلة التقنية، كما لا يمكن للتحقيقات الصحفية أن تحل محل المحاكمات القضائية العادلة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.