صادق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” خلال القمة التي احتضنتها العاصمة السيراليونية فريتاون على الاتفاقية الحكومية الدولية المتعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الإفريقي الرابط بين نيجيريا والمغرب. وعلى الرغم من الدفعة الدبلوماسية القوية لهذا المخطط الاستراتيجي الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 25 مليار دولار، إلا أن مسألة تأمين التمويلات النهائية لا تزال تشكل العقبة الأبرز أمام انطلاق الأشغال.
وكشف بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي وشركة البترول الوطنية النيجيرية عن تفاصيل هذا المشروع الضخم، الذي يمتد على طول 6900 كيلومتر عابراً 13 دولة ساحلية. ويهدف الأنبوب إلى نقل طاقة سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حيث سيتم توجيه نصف هذه الكمية لدعم الأسواق الإقليمية في غرب إفريقيا، بينما سيتم الربط مع خط الغاز المغاربي الأوروبي لتسهيل عمليات التصدير نحو الخارج.
وأكد جوليوس مادا بيو، رئيس سيراليون والرئيس الحالي لمنظمة “إيكواس”، على أهمية هذه الخطوة، مشدداً على أن توقيع الاتفاقية يعد مؤشراً ملموساً على قرب وصول الغاز إلى منازل المواطنين في المنطقة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم مراسم توقيع منفصلة لكل من المغرب وموريتانيا، نظراً لكونهما خارج تحالف “إيكواس”.
وعلى الصعيد التنظيمي، تقرر تأسيس “شركة المشروع” بالدار البيضاء، إلى جانب إحداث هيئة عليا للأنبوب مقرها العاصمة النيجيرية أبوجا، لتعمل هاتان المؤسستان على تنسيق جذب الاستثمارات والتحضير لقرار الاستثمار النهائي. وتأتي هذه التحركات في وقت لا يزال فيه البحث عن ممولين دوليين مستمراً، حيث قاد المغرب جهوداً دبلوماسية في واشنطن لجذب مؤسسات أمريكية لتمويل المشروع.
وتواجه المبادرة تحديات إضافية تتجاوز الجانب المالي، إذ يثير المسار المقترح للأنبوب مخاوف أمنية نظراً لمروره عبر مناطق تعاني من اضطرابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. كما يواجه المشروع ضغوطاً تشريعية مرتبطة بمعايير الميثان الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على واردات الغاز، وهي القوانين التي دفعت أطرافاً إقليمية للمطالبة بمراجعتها لضمان سلاسة تصدير الطاقة.








التعليقات
0 تعليق