أصدرت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، حكماً يقضي برفع العقوبة الحبسية في حق عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، إلى سنتين ونصف حبساً نافذاً.
وتضمن القرار القضائي أيضاً تعديل الغرامة المالية الموقعة على المتهم، حيث جرى رفعها لتصل إلى 60 ألف درهم، عوضاً عن 20 ألف درهم التي كانت مقررة في المرحلة الابتدائية، مع تحميل المعني بالأمر صوائر الدعوى وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.
ويأتي هذا الحكم بعدما تابعت النيابة العامة طاطوش بتهم جنائية وجنحية ثقيلة، شملت النصب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وهي التهم التي كانت موضوع ملاحقته قضائياً منذ انطلاق الملف.
وبموجب هذا الحكم الاستئنافي، أمرت المحكمة بمصادرة كافة الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، إلى جانب الممتلكات التي كانت مشمولة بقرار الحجز الصادر عن قاضي التحقيق، فضلاً عن مصادرة العائدات الناتجة عن تلك الممتلكات أو ما يعادل قيمتها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع إلزام المتهم بأداء درهم رمزي للطرف المدني، قبل أن يتم استئناف القرار الذي انتهى اليوم بتشديد العقوبات الحبسية والمالية بحقه.








التعليقات
0 تعليق