عاد ملف محاربة الفساد ليتصدر واجهة النقاش العمومي في المغرب، وذلك على خلفية ندوة سياسية سلطت الضوء على حصيلة السياسات العمومية المتبعة في هذا المجال، حيث تم توجيه انتقادات لاذعة لمسار الإصلاحات الذي اعتبره مراقبون متسماً بالتراجع وغياب النتائج الملموسة رغم كثرة المبادرات المعلنة.
وأكد عبد الصمد صدوق، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن معضلة الفساد لا تنفصل عن طبيعة إدارة الشأن العام والحكامة، مشدداً على أن الخلل لا يكمن في ثقافة المجتمع بل في آليات تدبير المؤسسات وتطبيق القانون بشكل متساوٍ. وأوضح أن الفساد نتاج اختلالات بنيوية تراكمت عبر الزمن، مما يستوجب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية تتجاوز الحلول المؤقتة.
وأشار صدوق إلى أن مسار مكافحة الفساد خلال العقدين الأخيرين طبعته التذبذبات، حيث شهدت فترات معينة إطلاق خطط وطنية أعقبها تراجع في التنفيذ، وهو ما أثر سلباً على ثقة المواطنين في جدية السياسات المعتمدة. واستحضر المتحدث محطات تاريخية سابقة، لافتاً إلى أن تدبير ملفات الفساد في فترات معينة أثار تساؤلات حول استقلالية القضاء وسيادة القانون، خاصة مع وجود تصريحات رسمية سابقة كانت توحي بعدم سلوك المسار القضائي في قضايا معينة.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، انتقد صدوق مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن بعض مقتضياته تضع قيوداً على صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث المتعلقة بجرائم المال العام، كما أبدى تحفظات على الشروط الجديدة التي تفرض قيوداً على مشاركة المجتمع المدني في متابعة قضايا الفساد، مؤكداً أن هذا التضييق يضعف دور الجمعيات في حماية المصلحة العامة.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد للفترة ما بين 2015 و2025، اعتبر صدوق أنها لم تحقق النتائج المرجوة، مبرراً ذلك بطغيان المقاربة الإدارية وغياب مؤشرات ملموسة على أرض الواقع، إضافة إلى ضعف التنسيق داخل اللجنة الوطنية المعنية التي لم تعقد اجتماعاتها بالوتيرة المطلوبة لمتابعة وتقييم المشاريع.
وعلى الصعيد الحزبي، وجه صدوق انتقادات مباشرة لحزب الاستقلال، مستغرباً تصويته على مشروع قانون المسطرة الجنائية وسحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، معتبراً أن هذه المواقف تتناقض مع شعارات الحزب حول النزاهة. كما انتقد استمرار صعود مسؤولين حزبيين في هياكل التنظيم رغم متابعتهم في قضايا فساد مالي، داعياً إلى اعتماد معايير أكثر صرامة لتخليق الحياة السياسية.
وختم صدوق مداخلته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستقلالية للمؤسسات، وتفعيلاً صارماً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في صياغة السياسات، مشدداً على أن النجاح في هذا الورش يقتضي الانتقال الفعلي من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الميداني لتعزيز ثقة المواطنين في دولة القانون.








التعليقات
0 تعليق