يرى الباحث والفاعل الأمازيغي أحمد عصيد أن ملف الأمازيغية في المغرب لا يزال يواجه تحديات بنيوية تعيق تنزيله الكامل، رغم المكاسب الدستورية والقانونية التي تحققت على مدى سنوات، مشيراً إلى أن وتيرة الانتقال من الاعتراف الرسمي إلى التفعيل العملي على أرض الواقع لا تزال دون التطلعات، وهو ما يفتح الباب أمام عودة سجالات مجتمعية كان يفترض تجاوزها.
ويرجع عصيد جزءاً كبيراً من هذه الإشكالات إلى استمرار هيمنة مرجعيات إيديولوجية يصفها بغير المنسجمة مع التحولات المغربية، مؤكداً أن بعض الفاعلين في قطاع التعليم، لا سيما في تدريس اللغة العربية، لا يزالون متمسكين بتصورات قومية ضيقة، وهو ما يتجلى أحياناً في مضامين تعليمية أو أسئلة امتحانات لا تراعي التعدد اللغوي والثقافي الذي أقره الدستور كركيزة للهوية الوطنية.
وفيما يخص خطاب الكراهية، اعتبر عصيد أن هذا الظاهرة مرتبطة بعدم استيعاب بعض التيارات الفكرية، سواء ذات الخلفية القومية أو الإسلام السياسي، للتحولات التي عرفها المجتمع، مما يدفعها لتبني أفكار وافدة ترفض التنوع وتغذي التوترات في النقاش العمومي، مشدداً على أن المدرسة تظل الفضاء الأهم لغرس قيم الاختلاف وبناء وعي الأجيال الصاعدة بهوية مغربية متوازنة.
وأكد المتحدث أن التنوع المغربي هو حصيلة مسار تاريخي طويل من التفاعل الحضاري، حيث اندمجت الروافد المختلفة في نسيج واحد دون أن تفقد البلاد توازنها، مستدلاً على ذلك بخصوصية الممارسة الدينية والفقهية في المغرب التي تمايزت عن نظيرتها في المشرق، مما يبرز قدرة المجتمع على استيعاب الوافد وتطويعه وفق خصوصياته المحلية.
كما أوضح أن ملف الأمازيغية لم يأتِ نتيجة قرار مفاجئ، بل كان ثمرة عقود من النضال الفكري والحقوقي الذي نقل القضية من المطالبة المجتمعية إلى صلب السياسات العمومية، معتبراً أن الفجوة الحالية بين النصوص القانونية والواقع الميداني تساهم في إذكاء المواقف المتشددة، مما يستدعي سياسات عمومية متكاملة تشمل الإدارة والإعلام والثقافة.
وختم عصيد مداخلته بالتأكيد على أن تجاوز هذه العقبات يتطلب بناء وعي جماعي يستند إلى المرجعية الدستورية، معتبراً أن تعزيز ثقافة التنوع كرصيد مشترك بين جميع المغاربة هو السبيل الوحيد لتقليص مظاهر الكراهية وضمان انتقال القيم الدستورية إلى الممارسة اليومية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.








التعليقات
0 تعليق