نجحت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في انتزاع تأييد دولي واسع لموقفها، وذلك خلال أشغال اللقاء الرابع للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي احتضنته العاصمة التشيلية سانتياغو، حيث صادق المشاركون بالإجماع على بيان تقدمت به الجمعية، في خطوة وصفتها الهيئة الحقوقية بأنها مؤشر على تصاعد الاهتمام العالمي بالوضع الإنساني المتردي داخل مخيمات تندوف.
واعتبرت الجمعية أن هذا الزخم الجديد يعيد وضع الانتهاكات الحقوقية في المخيمات إلى واجهة النقاش الدولي، مشددة على أن آلاف المحتجزين يعانون من أوضاع معقدة تتقاطع فيها الأبعاد الاجتماعية والسياسية، مما يستلزم تحركاً أممياً عاجلاً يتجاوز الحسابات الضيقة لضمان الحقوق الأساسية للأفراد.
وشددت مداخلة الجمعية على وجود خروقات جسيمة تشمل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وحالات الاختطاف، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف مصير مئات المفقودين، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وذويهم.
وفي انتقاد لاذع لصمت بعض المنظمات الحقوقية، اعتبرت الجمعية أن ضعف التفاعل مع مأساة المخيمات يفاقم من معاناة السكان، محذرة من تداعيات أمنية واجتماعية خطيرة، حيث قد تدفع حالة اليأس وغياب الأفق بالشباب نحو الهجرة غير النظامية أو الوقوع في فخ الاستقطاب من قبل جماعات متطرفة تنشط في منطقة الساحل.
وعلى صعيد آخر، جددت الجمعية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، مؤكدة أنها تمثل أرضية واقعية لتسوية النزاع، حيث تضمن تدبير الشؤون المحلية عبر مؤسسات منتخبة مع الحفاظ على السيادة الوطنية، فضلاً عن مراعاتها للخصوصية الثقافية والهوية الحسانية للسكان.
وفي سياق استعراضها للواقع التنموي بالأقاليم الجنوبية، أشارت الجمعية إلى الطفرة التي شهدتها المنطقة بفضل مشاريع مهيكلة، مثل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي، مؤكدة أن هذه الأوراش حولت العيون والداخلة إلى أقطاب اقتصادية واعدة على المستوى الوطني والإفريقي.
واختتمت الجمعية مرافعتها بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل وضع حد نهائي لمعاناة سكان مخيمات تندوف، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان يظل الركيزة الأساسية لأي حل مستدام لهذا النزاع الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق