أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد 26 يوليوز 2026، عن تطور جديد في قضية الفساد المتعلقة بقطاع النفط، تمثل في ضبط 27 مليار دينار عراقي جديدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات المستمرة مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، وعدد من الأطراف المرتبطة بهذا الملف الذي شهد عمليات استرداد واسعة النطاق لأموال وذهب وعقارات خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت الجهات القضائية أن المبلغ المذكور كان مخبأ لدى مجموعة من الأشخاص، مشيرة إلى أن التوصل إليه جاء نتيجة تتبع دقيق للمتحصلات المالية الناتجة عن هدر في مشاريع نفطية نفذها المتهم الرئيسي بمعية أطراف أخرى. وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن الإجراءات القانونية لا تزال سارية لتحديد هوية كافة المتورطين والوصول إلى مزيد من الأصول والأموال المرتبطة بالقضية.
وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة نظراً لحجم المضبوطات المتراكمة التي تجاوزت المبالغ النقدية لتشمل سبائك ذهبية، وعقارات تجارية، ومنشآت اقتصادية، مما يجعلها واحدة من أكثر قضايا الفساد تعقيداً في البلاد. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن آلية إخفاء الأموال في منازل وأماكن غير تقليدية دفعت المحققين إلى توسيع دائرة البحث لتشمل شبكة العلاقات المالية التي ساهمت في إخفاء هذه الثروات.
يذكر أن وتيرة الضبط تسارعت خلال شهر يوليوز، حيث أعلن القضاء في 16 منه عن حجز 25 مليار دينار و200 ألف دولار و4 كيلوغرامات من الذهب، بينما سبقتها عملية أخرى في 6 يوليوز تم خلالها العثور على 25 مليار دينار ومليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب مخبأة داخل قناني مياه في منزل بتكريت. كما سجلت السلطات واقعة لافتة في 9 يوليوز بالعثور على 14 مليار دينار داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار.
وفيما يخص الأصول غير النقدية، كشف القضاء عن استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب بالتنسيق مع إقليم كردستان، إضافة إلى الحجز على تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل للطحين في الموصل، قدرت قيمتها بنحو 69 مليار دينار، مع تعيين حراس قضائيين عليها. وفي 22 يوليوز، تم ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية في مواقع متفرقة بمحافظة صلاح الدين.
وتعود جذور هذه القضية إلى أكتوبر 2025، حيث بدأت التحقيقات بناءً على إخبارات حول تمويل حملات انتخابية بموارد الدولة، وهو ما قاد لاحقاً إلى توقيف شخصيات بارزة. ويؤكد القضاء العراقي أن جميع هذه الاتهامات تظل خاضعة للمسار القانوني، وأن أحكام الإدانة مرتبطة باستكمال التحقيقات والاستماع إلى كافة الأطراف، مشدداً على أن الهدف النهائي هو استرداد الأموال المنهوبة وإيداعها في خزينة الدولة عبر البنك المركزي العراقي.








التعليقات
0 تعليق