نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشكل قاطع وجود أي مساعٍ رسمية من بلاده لطلب حصص إضافية من التأشيرات الفرنسية، كما أكد عدم المطالبة بتعويضات مالية أو اعتذارات رسمية عن الحقبة الاستعمارية. هذه التصريحات، التي تضمنت تشديداً على أن الجزائر “لن تمد يدها أبداً”، تثير تساؤلات حول الفجوة الكبيرة بين التصريحات الموجهة للرأي العام المحلي والواقع الفعلي للتحركات الدبلوماسية التي تجري خلف الكواليس لإعادة ترميم العلاقات مع باريس.
تأتي هذه المواقف في سياق يتسم باستمرار التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية والقنصلية في البلدين، رغم الأزمات المتلاحقة التي طبعت مسار العلاقات الثنائية مؤخراً. ويرى مراقبون أن نبرة التحدي التي اعتمدها تبون تندرج ضمن الاستهلاك السياسي الداخلي، خاصة في ظل سعي السلطات الجزائرية الدؤوب لفتح قنوات التواصل والتعاون مع فرنسا في ملفات حيوية.
وضعت تصريحات السفير الفرنسي السابق، ستيفان روماتيه، حول إمكانية رفع عدد التأشيرات إلى 250 ألف تأشيرة سنوياً، السلطة الجزائرية في موقف حرج، لا سيما بعد تراجع الرئاسة الفرنسية عن هذا الطرح. هذا التراجع دفع تبون إلى تبني خطاب النفي، لتجنب الظهور بمظهر الطرف الساعي وراء امتيازات قنصلية، في وقت تظل فيه فرنسا وجهة رئيسية للآلاف من الجزائريين الباحثين عن الدراسة أو العمل أو الاستقرار، مما يجعل ملف التأشيرات قضية اجتماعية بامتياز تتجاوز أبعادها الدبلوماسية.
وفيما يخص ملف الذاكرة، يلاحظ تذبذب في التعامل الرسمي الجزائري مع القضية؛ إذ يتم توظيف الاستعمار كأداة ضغط سياسي في الأزمات، بينما تتجنب النصوص القانونية الرسمية المطالبة بـ”التعويضات” أو “الاعتذار” بشكل صريح لضمان عدم إغلاق أبواب الحوار مع باريس. ويستخدم هذا الخطاب غالباً لتوجيه الرأي العام بعيداً عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية.
أما بخصوص الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، فقد فجرها الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وهو القرار الذي اعتبرته الجزائر ضربة لمشروعها الإقليمي. ورغم حدة رد الفعل الجزائري، إلا أن الواقع أثبت عدم قدرة الدبلوماسية الجزائرية على تغيير الموقف الفرنسي، مما اضطرها للعودة إلى طاولة الحوار في ملفات الأمن والطاقة والهجرة، مما يعكس فشل استراتيجية “خطاب القوة” في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.








التعليقات
0 تعليق