تتجه الأنظار نحو الترتيبات السياسية التي تسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث برز اسم إدريس السنتيسي كأحد أبرز العناوين في هذا المشهد، وذلك بعد تقارير تشير إلى اقترابه من الانضمام إلى صفوف حزب الاستقلال. وتأتي هذه الخطوة لتنهي مساراً طويلاً للسنتيسي داخل حزب الحركة الشعبية امتد لنحو ثلاثة عقود، مما يمثل تحولاً لافتاً في الخريطة الانتخابية.
وتتركز التوقعات حول دائرة سلا المدينة، التي تعد معقلاً تاريخياً للسنتيسي، حيث من المنتظر أن يترشح تحت لواء حزبه الجديد. وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة نظراً للخبرة البرلمانية الواسعة التي راكمها المعني بالأمر عبر ولايات تشريعية متعددة، فضلاً عن رصيده التنظيمي الذي قد يغير موازين القوى في هذه الدائرة الانتخابية الحساسة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد أنهى السنتيسي ارتباطه التنظيمي بحزب الحركة الشعبية ولم يعد يشغل أي مسؤولية داخل هياكله، مما يمهد الطريق أمام انضمامه الرسمي لحزب الاستقلال. ويأتي هذا الانتقال في وقت تسعى فيه الأحزاب السياسية إلى استقطاب كفاءات ميدانية ذات حضور قوي لتعزيز حظوظها في المنافسة الانتخابية القادمة.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التنقلات الحزبية أصبحت ظاهرة اعتيادية قبيل المحطات الانتخابية، إذ تعمد القيادات السياسية إلى مراجعة استراتيجياتها واستقطاب أسماء قادرة على حصد الأصوات. وفي هذا الصدد، يرى محللون أن انتقال شخصية بحجم السنتيسي لا يقتصر على تغيير الانتماء، بل يعكس رغبة الأحزاب في تدعيم لوائحها بوجوه تملك تجربة في العمل التشريعي والرقابي.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن اللوائح النهائية للمرشحين، تظل التساؤلات مطروحة حول تداعيات هذا الانسحاب على مستقبل الحركة الشعبية في الدوائر التي كان يمثلها السنتيسي. وتكثف الأحزاب المغربية حالياً مشاوراتها الداخلية لاختيار مرشحيها، في سياق يتسم بتنافس محتدم حول قضايا التنمية المحلية والسياسات العمومية التي ستشكل جوهر النقاش الانتخابي القادم.








التعليقات
0 تعليق