الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق ومقر سري لحزب الله في جنوب لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه لعملية عسكرية في بلدة حداثا التابعة لقضاء بنت جبيل، أسفرت عن تفكيك ما وصفه بمقر سري تابع لحزب الله كان متواجداً داخل نفق أرضي. وتأتي هذه الخطوة في سياق العمليات الميدانية المستمرة التي تخوضها القوات الإسرائيلية ضمن ما تسميه بـ”المنطقة الأمنية” داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقاً للبيان العسكري، فقد تولت قوات من اللواء 401 مدعومة بالوحدة الهندسية “ياهالوم” مهمة رصد وتفكيك الموقع. وبحسب الرواية الإسرائيلية، كان النفق الذي يمتد لنحو 55 متراً مجهزاً بثلاث مساحات للإقامة وتخزين العتاد والأسلحة، كما زعم الجيش العثور على مدخل أرضي يحتوي على عشرات القطع من السلاح. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات لم تخضع بعد لتقييم أو تأكيد من أي جهة دولية أو رسمية لبنانية.

وأشار الجيش الإسرائيلي في تقريره إلى أن الموقع المذكور شُيد تحت مصنع لمواد البناء، زاعماً وقوعه على مسافة تقدر بـ300 متر من إحدى منشآت قوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل”. وتظل هذه التفاصيل، بما فيها المسافة المذكورة، جزءاً من الرواية العسكرية الإسرائيلية التي لم يصدر بشأنها تعليق أو تأكيد من البعثة الأممية أو السلطات في بيروت.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في حداثا، إذ سبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن منذ السادس من يوليوز 2026 عن بسط سيطرته العملياتية على محيط البلدة. وادعى الجانب الإسرائيلي حينها تدمير ما يربو على 90 موقعاً عسكرياً ومصادرة أكثر من 150 قطعة سلاح، تشمل قذائف صاروخية ورشاشات، إلى جانب مزاعم بمقتل عشرين عنصراً من حزب الله، وهي أرقام تظل غير قابلة للتحقق المستقل في ظل غياب بيانات مقابلة.

وتشكل بلدة حداثا، التي تبعد حوالي سبعة كيلومترات عن الحدود، نقطة احتكاك ميداني متكررة منذ تصاعد التوترات عام 2026. وتثير طبيعة هذه المواجهات، التي انتقلت إلى داخل العمق اللبناني، تساؤلات حول طبيعة عمل قوات “اليونيفيل” التي تلتزم بتفويض أممي يهدف إلى مراقبة وقف الأعمال العدائية، بينما تواجه في الوقت ذاته قيوداً ميدانية وأمنية تحول دون وصولها إلى كافة المواقع.

ومع استمرار هذه العمليات، يظل الموقف الميداني محكوماً بتبادل الاتهامات، حيث تبرر إسرائيل تحركاتها بمنع إعادة بناء قدرات حزب الله، بينما يتمسك الجانب اللبناني بسيادته على أراضيه. وفي ظل غياب تحقيق مستقل أو معاينة ميدانية من قبل الجيش اللبناني أو القوات الدولية، تظل الروايات المتعلقة بحجم وأهداف هذه الأنفاق والمنشآت العسكرية رهينة للمعلومات الصادرة عن طرفي الصراع.