ترامب يكشف عن خطة دولية لنزع سلاح الفصائل في غزة وإدارة القطاع بحكومة تكنوقراط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن توصل “مجلس السلام” الذي يتولى رئاسته إلى تفاهمات تقضي بنزع سلاح حركة حماس وباقي الفصائل المسلحة في قطاع غزة بشكل كلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تتألف من عشرين بنداً، تهدف إلى وضع حد للحرب الجارية وإعادة صياغة المشهد الأمني والسياسي في القطاع.

وتعتبر قضية سلاح الفصائل من أكثر الملفات تعقيداً في مسار التسوية، نظراً لارتباطها المباشر بمستقبل الحركة، وطبيعة السلطة البديلة، والضمانات الأمنية التي تشترطها إسرائيل، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بأي وجود دولي مرتقب في غزة.

وأوضح ترامب عبر منصة “تروث سوشال” أن المخطط يعتمد على التنفيذ المرحلي، حيث سيتم ربط انسحاب الجيش الإسرائيلي بعملية نزع السلاح، بالتزامن مع تولي قوة دولية لحفظ الاستقرار مهامها إلى جانب جهاز شرطة فلسطيني جديد، وذلك خلال فترة انتقالية لم تحدد تفاصيلها الزمنية بشكل دقيق بعد.

وعلى الرغم من نبرة الثقة التي طبعت تصريحات الرئيس الأمريكي، إلا أن الغموض لا يزال يلف آليات التنفيذ والجهة المسؤولة عن جمع السلاح، فضلاً عن غياب موقف رسمي معلن من حماس وبقية الفصائل حول هذه الصيغة، التي لم يُكشف عن كافة بنودها للرأي العام.

وتقوم الاستراتيجية المقترحة على معادلة أمنية متوازية، تهدف إلى تبديد مخاوف الطرفين؛ حيث تخشى الفصائل الفلسطينية فقدان أوراق قوتها دون ضمانات حقيقية لإنهاء العمليات العسكرية، بينما تصر إسرائيل على عدم الانسحاب قبل التأكد من تفكيك القدرات العسكرية التي تراها تهديداً وجودياً.

وفيما يتعلق بالإدارة المدنية، أشار ترامب إلى أن الاتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى مسؤولية إدارة غزة بالتنسيق مع “مجلس السلام”. وتشير المعطيات المتداولة إلى احتمالية الاعتماد على شخصيات تكنوقراطية لإدارة المرافق والخدمات، بعيداً عن الاصطفافات الفصائلية التقليدية، لضمان استمرارية المؤسسات وتلبية احتياجات السكان.

كما كشف الإعلان عن دور مرتقب لـ”مجلس السلام” في الإشراف على عملية إعادة الإعمار، التي تعد ركيزة أساسية لتثبيت أي تسوية سياسية. ويربط هذا التوجه بين المساعدات الإنسانية والتقدم في المسار الأمني، في محاولة لاستخدام الإعمار كحافز للأطراف المعنية للالتزام بالخطة.

وأعرب ترامب عن تقديره لجهود الوساطة التي تبذلها كل من مصر وقطر وتركيا، مؤكداً استمرار التنسيق مع هذه الدول. ورغم ذلك، نقل مسؤولون أمريكيون وجود شكوك داخل الأوساط الإسرائيلية حول مدى جدية حماس في التخلي عن ترسانتها العسكرية، مما يعكس استمرار فجوة انعدام الثقة بين أطراف النزاع.

ويبقى التحدي الأكبر أمام هذه الخطة هو وقف الأنشطة العسكرية بشكل شامل ومستقر، وهو الشرط الذي وصفه مسؤولون في “مجلس السلام” بأنه حجر الزاوية لكل الترتيبات اللاحقة. وبينما يترقب الجميع نشر التفاصيل الكاملة للاتفاق خلال الأسبوعين القادمين، تظل احتمالات نجاح المبادرة مرهونة بقدرة الأطراف على تحويل الإعلانات السياسية إلى التزامات ميدانية قابلة للتطبيق.