أزمة سبتة تشعل فتيل مواجهة دبلوماسية حادة بين مدريد وروما

تسببت موجة الهجرة الجماعية الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة في اندلاع أزمة سياسية غير مسبوقة بين إسبانيا وإيطاليا، وذلك بعدما لوحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بإمكانية تعليق مقتضيات اتفاقية “شنغن” مع الجارة الإسبانية كإجراء احترازي لحماية أمن حدود بلادها.

وأكدت ميلوني، في تدوينة لها عبر منصة “إكس”، أنها أجرت مشاورات مكثفة مع وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، لمناقشة تداعيات التدفق الكثيف للمهاجرين، واصفة الوضع بكونه تهديداً مباشراً لأمن الفضاء الأوروبي. وانضم إلى هذا التوجه كل من وزير الخارجية أنطونيو تاياني ووزير النقل ماتيو سالفيني، معتبرين أن تشديد الرقابة الحدودية أصبح ضرورة ملحة.

ورداً على هذا التصعيد، أقدمت وزارة الخارجية الإسبانية على استدعاء السفير الإيطالي في مدريد، حيث أعرب الوزير خوسيه مانويل ألباريس عن استيائه من التصريحات الإيطالية، معتبراً إياها غير مسؤولة وتفتقر إلى روح التضامن المفترض بين دول الاتحاد الأوروبي، رافضاً في الوقت ذاته ربط أزمة سبتة بسياسات حكومة بيدرو سانشيز المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين.

ومن الناحية القانونية، لا يعني التلويح الإيطالي إلغاء عضوية إسبانيا في “شنغن”، بل يشير إلى تفعيل بند استثنائي يسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية في حال وجود تهديد للأمن العام. ويشترط القانون الأوروبي أن يكون هذا الإجراء متناسباً ومحدود النطاق والمدة، مع ضرورة إخطار المفوضية الأوروبية بالأسباب الداعية لذلك.

وتحاول روما من خلال هذا الضغط تحويل أزمة سبتة من ملف محلي إلى قضية أمن أوروبي مشترك، بينما ترى مدريد أن الموقف الإيطالي يعكس صراعاً أيديولوجياً حول طرق تدبير ملف الهجرة، مؤكدة أن الأزمة الأخيرة نتجت عن استغلال شبكات التهريب لتأويلات قضائية مضللة، نافية أي علاقة بين قرارات التسوية الإدارية للمهاجرين وما حدث عند حاجز “تراخال”.

وفي سياق متصل، أكدت السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، أن الرباط لا ترغب في مثل هذه الأزمات، مشددة على استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية لمعالجة الوضع، مع التزام المغرب بنهج سياسة هجرة منظمة وقانونية. وتظل هذه التطورات اختباراً حقيقياً لمدى تماسك الاتحاد الأوروبي في مواجهة ضغوط الهجرة وتحديات حماية الحدود الخارجية.