تقارير غربية ترجح اقتراب الشارع الإيراني من نقطة الانفجار بفعل الأزمات المتراكمة

تتوالى التحليلات التي تلمح إلى احتمالية تجدد الحراك الاحتجاجي في إيران، في ظل استمرار المعضلات الاقتصادية الخانقة والتوترات الأمنية والسياسية التي تخيم على المشهد الداخلي. ورغم غياب أي إشارات رسمية من طهران حول هذا الأمر، تناولت وسائل إعلام أميركية، من بينها صحيفة “نيويورك بوست”، تقديرات لمصادر معارضة تشير إلى أن البلاد تقترب من مرحلة حرجة تصفها بـ”نقطة الانفجار”، مدفوعة بتدهور الظروف المعيشية وتصاعد التوترات الإقليمية وعمليات الإعدام.

وتستند هذه التقارير إلى روايات نشطاء معارضين يزعمون أن حالة الغضب الشعبي في تصاعد مستمر، متأثرة بمعدلات التضخم المرتفعة وتداعيات الصراعات العسكرية التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية. وبحسب هذه المصادر، فإن مجموعات معارضة تعمل في الخفاء تقوم بمراجعة تجارب الاحتجاجات السابقة وتنسق جهودها الميدانية استعداداً لأي تحركات مرتقبة، وهي مزاعم لم تجد تأكيداً من جهات مستقلة.

وفي سياق هذه المزاعم التي نقلتها الصحيفة، جرى الحديث عن محاولات لجمع أدوات احتجاجية أو الحصول على أسلحة نارية، وهي ادعاءات تفتقر إلى التحقق المستقل ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإيرانية بشأنها. وفي المقابل، تعاني إيران من تحديات اقتصادية هيكلية، تشمل تراجع القوة الشرائية وأزمات حادة في قطاعات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تبعات العقوبات الدولية.

ويؤكد مراقبون أن الاحتقان الشعبي يغذيه ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يثقل كاهل الأسر الإيرانية، رغم وجود حالة من الحذر العام لدى المواطنين ناتجة عن التبعات البشرية للاحتجاجات السابقة. كما أشارت التقارير إلى أنباء غير مؤكدة رسمياً تتحدث عن تعزيز التواجد الأمني في المدن وتكثيف نقاط التفتيش، تزامناً مع خروج احتجاجات محدودة في مدينة أصفهان تنديداً بتنفيذ أحكام إعدام.

ويبقى المشهد الإيراني مفتوحاً على سيناريوهات متعددة في ظل تداخل الملفات الاقتصادية بالسياسات الخارجية والتوترات مع واشنطن. ويشير محللون إلى صعوبة التنبؤ بتوقيت أو حجم أي تحركات شعبية مقبلة، مؤكدين أن تطور الأوضاع يظل رهناً بكيفية استجابة السلطات للمطالب الاجتماعية وتأثيرات المتغيرات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.