في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء الرابع من غشت، خيم صمت مهيب على العاصمة اللبنانية بيروت، حيث توقفت المدينة لتوثيق لحظة فارقة في تاريخها قبل ست سنوات. امتزجت أصوات أجراس الكنائس بصفارات السفن في المرفأ، بينما احتشد أهالي الضحايا والناجون في مسيرات انطلقت من الكرنتينا نحو ساحة الشهداء، حاملين صور أحبائهم الذين غيبهم الانفجار، ومجددين مطالبهم بإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
تأتي هذه الذكرى في ظل تطورات قضائية مرتقبة، بعدما أعلن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن اختتام التحقيقات وإحالة الملف إلى مكتب النائب العام التمييزي، في خطوة تمهد لإصدار القرار الظني. وتنتظر عائلات أكثر من 220 ضحية، وآلاف الجرحى الذين خلفهم انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم، أن يحدد هذا القرار المسؤوليات القانونية والجنائية بدقة، بعد سنوات من التعطيل والمنازعات القضائية التي عرقلت مسار العدالة.
وعلى الصعيد الرسمي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة الإسراع في صدور القرار الظني، معتبراً أن كشف الحقيقة هو السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا، وهو الموقف ذاته الذي تبناه رئيس الحكومة نواف سلام، مشدداً على أن العدالة لا تخضع للمساومة. ومع ذلك، لا تزال أسر الضحايا تبدي حذرها من احتمالية ظهور عراقيل جديدة قد تعيق مسار المحاكمات، خاصة بعد تجارب مريرة مع ضغوط سياسية وقانونية سابقة أدت إلى تجميد عمل المحقق العدلي لمرات عديدة.
تعكس قصص الناجين وذوي الضحايا، مثل فاطمة حرب ونوال كامل، حجم المأساة التي لم تقتصر على الخسائر البشرية فحسب، بل امتدت لتشمل تدمير أحياء كاملة وآثاراً نفسية لا تزال حاضرة. ويجمع حقوقيون على أن القرار الظني سيشكل اختباراً جوهرياً لاستقلالية القضاء اللبناني، حيث من المتوقع أن يكشف عن الجهات التي كانت على علم بخطورة المواد المخزنة وأهملت التحذيرات، مما أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ لبنان الحديث.
التعليقات
0 تعليق