فرنسا تمدد مهلة الاستفادة من دعم الوقود الموجه للعمال حتى نهاية غشت

قررت السلطات الفرنسية تمديد فترة تلقي طلبات الحصول على الدعم المالي المخصص للعمال الذين يعتمدون على سياراتهم في تنقلاتهم المهنية، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات. وبموجب هذا التمديد، أصبح بإمكان الفئات المستحقة تقديم ملفاتها حتى تاريخ 31 غشت 2026، بعد أن كان الموعد النهائي السابق محددا في نهاية يوليوز المنصرم.

وتستهدف هذه المبادرة الحكومية نحو ثلاثة ملايين عامل، من أجراء ومستقلين، ممن يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام مركباتهم الخاصة بشكل مكثف للوصول إلى مقار عملهم. وقد أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو هذا الإجراء، مشدداً على أن الهدف يكمن في مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين يتأثرون بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وللاستفادة من هذه المنحة المالية التي تبلغ قيمتها 100 يورو، وضعت الحكومة معايير دقيقة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه فعلياً. ومن بين هذه الشروط، أن يقطع العامل مسافة لا تقل عن 15 كيلومتراً في كل اتجاه بين مقر سكنه ومكان عمله، أو أن يقطع ما يعادل 8000 كيلومتر سنوياً في إطار نشاطه المهني، بالإضافة إلى استيفاء معايير محددة تتعلق بمستوى الدخل.

وتأتي هذه المقاربة في وقت ترفض فيه باريس العودة إلى سياسة الدعم الشامل لأسعار الوقود التي يستفيد منها الجميع دون تمييز. وبدلاً من ذلك، تراهن الحكومة على توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر هشاشة، حيث تعادل قيمة الدعم المقدم حوالي 20 سنتيماً لكل لتر من الوقود عند احتساب متوسط الاستهلاك على مدى ستة أشهر.

ويربط المتابعون هذا الإجراء بالضغوط الجيوسياسية المتزايدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي تثير مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة وتأثيرها على الأسعار في محطات التوزيع. وتظل هذه المساعدة المالية تدبيراً مؤقتاً يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للعمال، دون أن يشكل حلاً نهائياً لأزمة الطاقة التي تظل رهينة تقلبات الأسواق العالمية.