تحرك إيطالي دنماركي لترحيل المهاجرين إلى مراكز خارج القارة الأوروبية

دعت كل من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية ميتّه فريدريكسن إلى توسيع نطاق السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة، عبر تفعيل مراكز مخصصة لترحيل الأشخاص الذين لا يحملون حق الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة خارج حدوده. جاء هذا الموقف في رسالة مشتركة نُشرت يوم الاثنين 10 غشت 2026، شددت فيها المسؤولتان على رفضهما القاطع لما وصفتاه بـ”الهجرة غير المنضبطة”.

وعلى الرغم من التباين في المرجعيات السياسية بين ميلوني، زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني، وفريدريكسن، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلا أن ملف الهجرة شكل أرضية مشتركة بينهما. وأوضحت المسؤولتان في رسالتهما أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز أمن المجتمعات الأوروبية وحماية استقرارها، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها الهجرة غير النظامية على الخدمات العمومية والأمن العام، مع التركيز على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المتورطين في جرائم.

ويستند هذا المقترح إلى القواعد الجديدة التي أقرها مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في يونيو الماضي، والتي تتيح للدول الأعضاء إنشاء “مراكز عودة” خارج أراضيها. وتشترط هذه الآلية القانونية احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مع استثناء القاصرين غير المصحوبين، وضمان عدم الإعادة القسرية، وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة.

وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى وجود مشاورات مع عدة دول، بما فيها بلدان إفريقية، لم يتضمن البيان المشترك لميلوني وفريدريكسن تحديداً لدولة إفريقية معينة. وتستحضر إيطاليا في هذا السياق تجربتها مع ألبانيا كنموذج أولي لمراكز معالجة ملفات المهاجرين خارج الحدود، رغم ما واجهته هذه التجربة من عقبات قضائية وتحديات قانونية.

تأتي هذه الدعوة في أعقاب التوترات التي شهدتها مدينة سبتة، والتي أعادت ملف الهجرة إلى صدارة النقاشات الأوروبية. وقد أدى هذا الوضع إلى تباينات سياسية، منها خلافات بين مدريد وروما حول تدابير مراقبة الحدود. وفي المقابل، تواجه فكرة المراكز الخارجية انتقادات من منظمات حقوقية تحذر من تداعياتها على ضمانات المحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز.

إلى جانب الجانب الأمني والقانوني، شددت ميلوني وفريدريكسن على ضرورة التزام المهاجرين بالقيم الأوروبية والتراث الثقافي، معتبرتين أن هذا الالتزام جزء لا يتجزأ من شروط الاندماج. ويؤكد هذا التحالف غير المعتاد بين روما وكوبنهاغن أن التوجه نحو سياسات أكثر صرامة في تدبير ملف الهجرة يتجاوز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار في أوروبا.