إعدام بشار الأسد قضائياً يثير جدلاً قانونياً حول مستقبل المحاسبة في سوريا

أسدلت المحكمة السورية الستار على فصل تاريخي من عمر النزاع المستمر منذ 14 عاماً، بإصدارها حكماً بالإعدام غيابياً في حق الرئيس المعزول بشار الأسد، وذلك في ختام جلسات تقاضٍ استمرت أربعة أشهر. هذا القرار القضائي لم يقتصر على رأس الهرم، بل طال أيضاً قيادات أمنية وعسكرية بارزة، فيما يُنظر إليه كخطوة رمزية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة ضد الأسد تهم الإبادة الجماعية، والتعذيب الممنهج، والاعتقال التعسفي، وجرائم ضد الإنسانية. كما شملت الأحكام شقيقه ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة، بينما حضر الجلسة شخصياً عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السابق والمسؤول الأمني السابق في درعا، والذي اعتُقل مطلع عام 2025، ليصدر في حقه حكم حضوري بالإعدام.

شهدت شوارع العاصمة دمشق ومدينة درعا خروج مواطنين للاحتفال بهذه الأحكام، حيث رُفعت صور ضحايا النزاع، بمن فيهم الطفل حمزة الخطيب. وأكدت نهى المصري، وهي إحدى المدعيات التي فقدت شقيقها في بدايات الاحتجاجات، أن هذا الحكم يمثل إنصافاً معنوياً لتضحيات امتدت لأكثر من عقد ونصف من الزمن.

في المقابل، حذر خبراء في القانون الدولي من تبعات هذا الحكم، معتبرين أن عقوبة الإعدام قد تتحول إلى عقبة قانونية تحول دون تسليم الأسد من روسيا، التي منحته لجوءاً سياسياً عقب سقوط نظامه في ديسمبر 2024 على يد الرئيس الحالي أحمد الشرع. وبموجب الأعراف الدولية، تمتنع الدول غالباً عن تسليم المطلوبين إذا كانت الدولة الطالبة تطبق عقوبة الإعدام.

من جانبه، اعتبر أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن هذا المسار القضائي يندرج ضمن “العدالة الاستعراضية”، محذراً من أن الحكم قد يغلق الباب أمام المطالبات الدولية بتسليم الأسد للمحاكمة. وفي ظل مذكرات توقيف دولية أخرى، لا تزال تلاحق الأسد، يبقى مستقبله القانوني رهينة للتجاذبات بين الرغبة الشعبية في القصاص والتعقيدات السياسية الدولية.