تشرع القيادة الإيرانية في مرحلة جديدة من إعادة التموضع داخل مؤسساتها العسكرية والأمنية، في خطوة تعكس رغبة طهران في تعزيز قبضتها على مفاصل الدولة الحساسة لمواجهة الضغوط المتزايدة. وتأتي عودة حسين طائب لقيادة قوات “الباسيج” كأبرز ملامح هذا التغيير الاستراتيجي الذي يتجاوز الإجراءات الإدارية الروتينية.
تأتي هذه التحركات ضمن حزمة قرارات أصدرها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، شملت ستة مناصب قيادية رفيعة في الحرس الثوري والجيش والقوات البحرية وهيئة الأركان. ويرى مراقبون دوليون أن هذه التعيينات تهدف إلى رفع جاهزية المؤسسات الأمنية للتعامل مع الاضطرابات الداخلية والتهديدات الخارجية في آن واحد.
يُعد حسين طائب أحد أكثر الشخصيات الأمنية إثارة للجدل، حيث ارتبط اسمه تاريخياً بملفات حساسة، بدءاً من قيادة “الباسيج” خلال احتجاجات عام 2009، وصولاً إلى تأسيس ورئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري. وقد شهدت مسيرته فترات من الصدام السياسي، أبرزها خلافه العلني مع الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، كما أُعفي من منصبه في يونيو 2022 عقب سلسلة من الاختراقات الأمنية التي طالت علماء وشخصيات إيرانية.
يؤكد الباحث أوميد ميماريان، وفق ما نقلته صحيفة “التايمز”، أن استدعاء طائب في هذا التوقيت ينم عن توجه النظام لضمان قيادة ذات خبرة استخباراتية واسعة على رأس القوة الأكثر احتكاكاً بالشارع. وتتزامن هذه العودة مع ترقية العميد أحمد وحيدي إلى رتبة لواء لقيادة الحرس الثوري، وتعيينات أخرى شملت اللواء الطيار علي عبد اللهي في رئاسة الأركان، والأدميرال علي عظمائي لقيادة القوات البحرية للحرس الثوري، بالإضافة إلى تعيين محسن رضائي ممثلاً للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.
يرى المحلل العسكري فرزين نديمي أن هذه التشكيلة الجديدة تدمج بين الخبرة الاستخباراتية والانتشار الميداني، مما يشير إلى استعداد النظام لمرحلة أمنية تتسم بصرامة أكبر. فمن خلال وضع شخصيات ذات خلفية أمنية عميقة في مواقع مفصلية، تسعى طهران إلى تحصين جبهتها الداخلية كأولوية قصوى تسبق أي حسابات إقليمية أخرى.
بهذا التوجه، لا يمثل طائب مجرد اسم عائد إلى الخدمة، بل يجسد رسالة واضحة حول طبيعة المرحلة المقبلة. فإيران، التي تواجه تحديات متصاعدة، تختار إعادة ترتيب أوراق قوتها بوضع القبضة الأمنية في قلب الحسابات، معتمدة على شخصيات أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات الداخلية والتحكم في مفاصل الشارع.
التعليقات
0 تعليق