التضخم يلتهم مائدة الإيرانيين ويحول الغذاء إلى رفاهية

تسببت موجة غلاء قياسية في إيران في تغيير جذري لأنماط استهلاك الأسر، حيث لم يعد التقشف مقتصرًا على الكماليات، بل طال المواد الأساسية كاللحوم والألبان والحبوب، مما دفع العائلات إلى تقليص الكميات المشتراة أو الاستغناء كلياً عن أصناف غذائية كانت تعتبر ضرورية.

وتشير الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني إلى تفاقم الأزمة، إذ سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليوز الماضي نحو 87.9 في المئة، في حين قفز تضخم قطاع الأغذية والمشروبات إلى 128.1 في المئة. كما تجاوزت أسعار اللحوم ومشتقاتها حاجز الارتفاع بنسبة 145.2 في المئة، مما جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المجتمع.

وتعكس شهادات مواطنين إيرانيين، من بينهم سيدة تدعى شيلا، حجم المعاناة اليومية، حيث بات الراتب الشهري غير قادر على تغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة، وهو ما دفع المستهلكين إلى تغيير عاداتهم الشرائية، سواء من خلال تأجيل شراء بعض المنتجات أو البحث عن بدائل أرخص، رغم أن التضخم شمل كافة فئات الغذاء دون استثناء.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن أسعار الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة 219 في المئة، بينما سجل الخبز والحبوب زيادة بنحو 140 في المئة، مما أدى إلى تقلص الهامش الذي كان يسمح للأسر محدودة الدخل بالموازنة بين مختلف السلع الغذائية. وأصبح المستهلك يواجه ارتفاعاً متزامناً في أسعار كافة المكونات، مما أفقد خيار الاستبدال جدواه الاقتصادية.

ويؤكد محللون أن هذه الضغوط المعيشية ترتبط بعوامل هيكلية، منها تراجع قيمة العملة المحلية وتكاليف الإنتاج والاستيراد، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية. ومع استمرار الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، تضطر الأسر إلى الموازنة بين بنود الإنفاق الأساسية كالسكن والعلاج والغذاء، مما يجعل المائدة الإيرانية المقياس الأكثر دقة لتراجع القدرة الشرائية في البلاد.