انتخابات التجديد النصفي في أمريكا.. هل تطيح طموحات الديمقراطيين بهيمنة ترمب؟

تترقب الأوساط السياسية الأمريكية موعد الثالث من نونبر المقبل، وهو التاريخ الذي سيحدد ملامح العامين المتبقيين من ولاية الرئيس دونالد ترمب، حيث يواجه الحزب الجمهوري اختباراً انتخابياً حاسماً في سباقات الكونغرس. وتتجه الأنظار نحو صناديق الاقتراع لقياس مدى قدرة الناخبين على إعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، أو منح الإدارة الحالية تفويضاً لاستكمال نهجها.

وتشير الاستطلاعات الراهنة إلى تقدم ملموس لصالح الحزب الديمقراطي في سباق مجلس النواب، حيث يمنحهم المراقبون أفضلية واضحة، في حين تظل المنافسة على مجلس الشيوخ محفوفة بالتعقيدات. ورغم التوقعات التي ترجح كفة الديمقراطيين في الغرفة السفلى، إلا أن الحزب الجمهوري يراهن على تفوقه الهيكلي في مجلس الشيوخ للحفاظ على توازنه السياسي.

وقد انطلقت عمليات التصويت المبكر فعلياً في ولايات متعددة، وسط مؤشرات على ارتفاع وتيرة الإقبال الشعبي، خاصة في القواعد الديمقراطية التي تسعى لتحويل هذا الاستحقاق إلى استفتاء على سياسات البيت الأبيض. ومع ذلك، يظل الغموض سيد الموقف في ظل تقلبات سلوك الناخبين وعدم دقة بعض استطلاعات الرأي التي عجزت عن التنبؤ بدقة بالمشاركين الفعليين.

ويجد ترمب نفسه حاضراً بقوة في قلب هذه المعركة، رغم أن اسمه ليس مدرجاً على أوراق الاقتراع. وتتداخل ملفات الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، وتداعيات السياسة الخارجية على تكاليف المعيشة، لتشكل ضغوطاً إضافية على المرشحين الجمهوريين، الذين يواجهون تحدي إقناع الشارع بجدوى السياسات الحكومية الحالية.

وفي المقابل، لا يزال تأثير ترمب داخل حزبه قوياً، حيث أثبتت الانتخابات التمهيدية أن دعمه للمرشحين يمنحهم أسبقية في حسم السباقات الداخلية، رغم المخاوف من أن يتحول هذا الحضور ذاته إلى عبء انتخابي في السباقات العامة. ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق اختراق نوعي، خاصة في مجلس الشيوخ، حيث يدافع الجمهوريون عن عدد كبير من المقاعد في ولايات حاسمة.

وفي حال استعادة الديمقراطيين للغالبية في مجلس النواب، فإنهم سيمتلكون أدوات رقابية فعالة تتيح لهم فتح تحقيقات برلمانية ومساءلة المسؤولين، مما قد يدخل واشنطن في حالة من الاستقطاب الحاد. أما سيناريو السيطرة على المجلسين، فإنه يمنحهم نفوذاً أكبر في ملف التعيينات القضائية والحكومية، رغم قدرة الرئيس على استخدام حق النقض ضد التشريعات التي لا تروقه.

ويبقى احتمال “واشنطن المنقسمة” وارداً بقوة، حيث قد يجد ترمب نفسه مضطراً للتعايش مع كونغرس يعارض توجهاته، مما قد يدفعه إلى تكثيف الاعتماد على الصلاحيات التنفيذية والأوامر الرئاسية في إدارة شؤون البلاد الخارجية والداخلية، بعيداً عن أروقة التشريع التي قد تصبح ساحة للمواجهة السياسية حتى نهاية ولايته.