الإمارات تعلق كافة معاملاتها التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق جميع الأنشطة التجارية والتبادلات المالية مع إيران بشكل فوري، وذلك في خطوة تصعيدية تأتي على وقع التوترات الإقليمية المتزايدة. وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، أن هذا القرار سيظل نافذاً إلى حين صدور تعليمات جديدة، مشددة في الوقت ذاته على تمسك أبوظبي بخيار الحوار والتعاون الإقليمي كسبيل لتحقيق الاستقرار.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الأزمات الأمنية التي تشهدها المنطقة، والتي ترى فيها أبوظبي تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين. ويشمل الإجراء نطاقاً واسعاً يغطي كافة المعاملات المالية والتبادلات التجارية، مما يجعله قراراً اقتصادياً استثنائياً، رغم أنه لم يُصنف كقطع نهائي للعلاقات، إذ لم يتضمن البيان الرسمي أي إشارة إلى إغلاق القنوات الدبلوماسية أو السياسية.

وشددت الهاملي على أن الإمارات تلتزم التزاماً صارماً بمعايير النظام المالي العالمي والقوانين الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار ينسجم مع حرص الدولة على حماية سلامة معاملاتها المالية. ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه حدة التوتر عقب اتهامات إماراتية لطهران بالمسؤولية عن هجمات استهدفت ناقلات نفط تابعة لشركة “أدنوك” في مضيق هرمز.

وعلى الرغم من شمولية القرار الاقتصادي، إلا أن أبوظبي حرصت على فصل إجراءاتها التجارية عن مساراتها السياسية، مؤكدة استمرار دعوتها للتعاون والتكامل الإقليمي. ولم تفصح السلطات الإماراتية عن تفاصيل تقنية تتعلق بالتعاقدات القائمة أو جدول زمني محدد للمراجعة، مما يجعل مستقبل العلاقات الاقتصادية رهناً بالتطورات الميدانية والسياسية في المنطقة.