أدخلت البرتغال نفسها ضمن دائرة النقاشات الحقوقية والسياسية المحتدمة في القارة الأوروبية، وذلك بعد أن صادق الرئيس أنطونيو جوزي سيغورو، في 18 غشت 2026، على قانون يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، منهياً بذلك فترة من الترقب حول مصير هذا النص التشريعي.
ويعد هذا القانون ثمرة لمقترحات سياسية تبناها حزب “شيغا” اليميني، الذي دفع بمسودة المشروع إلى أروقة البرلمان، محولاً أجندته الأمنية والثقافية إلى واقع قانوني بعد أن أنهى النص مساره التشريعي في يوليوز المنصرم، رغم إدخال تعديلات تهدف إلى تخفيف حدته وتجنب استهداف فئات بعينها.
وتتراوح العقوبات المالية المترتبة على مخالفة هذا القانون بين 150 و750 يورو في الحالات العادية، بينما قد تصل الغرامة إلى 3000 يورو في حال ثبوت وجود قصد جنائي أو ممارسة ضغوط مرتبطة بالجنس أو الدين أو العرق.
وبررت الرئاسة البرتغالية توجهها بالاستناد إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتحديداً قرارها الصادر عام 2014 بخصوص فرنسا، الذي يربط بين مفهوم “العيش المشترك” وضرورة كشف الوجه لضمان التواصل البصري، معتبرة أن الوجه هو الركيزة الأساسية للثقة في المجتمع.
كما تضمنت المبررات الرسمية مقاربة حقوقية ترى أن حظر تغطية الوجه يصب في خانة تعزيز المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة من أي إكراهات هوياتية، نافية أن يكون الهدف تقييد الحريات الشخصية للأفراد.
وفي المقابل، نص القانون على استثناءات عملية تخرج عن نطاق المنع، حيث لا يسري القانون داخل دور العبادة أو المقرات الدبلوماسية، كما استثنى المشرع الحالات التي تفرضها الضرورة الصحية، أو المتطلبات المهنية، أو الظروف الجوية القاسية، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والترفيهية.
التعليقات
0 تعليق