يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارة ملفي طهران وبيونغ يانغ بمنطقين متباينين، حيث يختار تكثيف الضغوط على إيران مع الإبقاء على مساحة ضيقة للدبلوماسية، بينما يبدي مرونة لافتة تجاه الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.
تأتي هذه المواقف عقب انقضاء مهلة زمنية كان يُعول عليها لإحداث اختراق في المفاوضات الأميركية الإيرانية، والتي انتهت في 17 أغسطس الماضي دون التوصل إلى تفاهمات حول الملفات الشائكة، بما في ذلك البرنامج النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وتشترط الإدارة الأميركية على طهران التخلي عن طموحاتها النووية كمدخل لأي حوار مستقبلي، مؤكدة أنها لن تعود إلى الصيغ التفاوضية السابقة. وفي هذا السياق، يشدد ترامب على استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية، معتبراً أن واشنطن تفرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز لضمان تدفق النفط العالمي.
في المقابل، يتبنى البيت الأبيض مقاربة مغايرة تجاه كوريا الشمالية، حيث أبدى ترامب استعداده لعقد لقاء جديد مع كيم يونغ أون خلال العام الحالي، مستحضراً العلاقات المباشرة التي جمعتهما سابقاً في محاولة لتحريك المياه الراكدة في ملف نزع السلاح النووي.
غير أن هذا التوجه يواجه تحديات ميدانية، إذ لا تزال بيونغ يانغ مستمرة في تطوير ترسانتها العسكرية. وقد عبرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، عن تشكيك بلادها في النوايا الأميركية، معتبرة أن التقليص الأخير في التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول لا يمثل تغييراً جوهرياً في السياسة العدائية تجاه بلادها.
ويبقى المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كان هذا التباين في التعامل مع الملفين النوويين سيؤدي إلى تسويات دبلوماسية ملموسة، أم أن الإدارة الأميركية ستجد نفسها أمام تعقيدات متزايدة في كلا الجبهتين.
التعليقات
0 تعليق