انتقلت التوترات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى قانوني غير مسبوق، عقب إصدار أنقرة مذكرات توقيف دولية تطالب عبر منظمة الإنتربول بتفعيل النشرة الحمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشخصية إسرائيلية أخرى تدعى أفيك موسكوفيتش.
وتأتي هذه الخطوة القضائية رداً على العملية العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد “أسطول الصمود العالمي” في عرض البحر، حيث تم اعتراض النشطاء الذين كانوا يهدفون إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأعلن وزير العدل التركي، أكين غورليك، أن اللائحة الاتهامية الموجهة ضد نتنياهو وموسكوفيتش تتضمن تهماً جنائية جسيمة، تشمل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والنهب، واختطاف وسائل النقل، بالإضافة إلى الحرمان المتعمد من الحرية. وأوضح غورليك أن هذه المذكرات، التي صدرت في 14 يوليو الماضي، قد أُحيلت إلى وزارة الداخلية لتعميمها دولياً.
وتعود جذور الواقعة إلى اعتراض البحرية الإسرائيلية لنحو خمسين سفينة وقارباً كانت في طريقها لتقديم المساعدات الإنسانية، حيث تم احتجاز 430 ناشطاً كانوا على متنها واقتيادهم إلى سجن كتسيعوت الصحراوي، قبل ترحيلهم في شهر مايو المنصرم، وذلك في أعقاب محاولة مماثلة جرت في شهر أبريل.
وتصاعدت حدة التوتر بعد قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بنشر صور تظهر النشطاء في وضعيات مهينة، مما أثار موجة من الانتقادات الدولية والمحلية، في مشهد أعاد للأذهان تداعيات حادثة سفينة مرمرة عام 2010.
وتسعى الحكومة التركية من خلال هذا المسار القانوني إلى تضييق الخناق على نتنياهو دولياً، مستثمرةً في الضغوط الحقوقية والقضائية العابرة للحدود، في محاولة للحد من تحركاته الدبلوماسية والسياسية على الصعيد العالمي.
التعليقات
0 تعليق