قررت الحكومة الكندية تعليق كافة مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الجارين، وانتقالاً من مرحلة الحوار الدبلوماسي إلى صدام تجاري مباشر قد يلقي بظلاله على الأسواق والعمال في كلا البلدين.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن استدعاء الوفد المفاوض من واشنطن إلى أوتاوا، مؤكداً أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الشروط التي تفرضها الإدارة الأمريكية، والرسوم الجمركية المزمع تطبيقها على مجموعة من السلع الكندية، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى تغير استراتيجية أوتاوا في التعامل مع الضغوط الخارجية.
وشدد كارني على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، معلناً عن استعداد كندا الكامل للرد بالمثل على أي إجراءات عقابية أمريكية، مما يفتح الباب أمام سيناريو تبادل الرسوم الجمركية الذي يهدد القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود بمزيد من الضغوط.
وتشير التقديرات المتداولة إلى أن واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50 في المائة على بضائع كندية تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار، في مسعى منها لفرض شروط تجارية جديدة، بينما ترد أوتاوا بالتحضير لإجراءات مماثلة لحماية مصالح شركاتها وعمالها من التداعيات المرتقبة.
ويحذر خبراء من أن هذا النزاع قد يمتد تأثيره سريعاً إلى سلاسل التوريد المشتركة، بالنظر إلى حجم التداخل الاقتصادي الكبير بين البلدين، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج والسلع النهائية، ويجبر الشركات على إعادة هيكلة استراتيجياتها والبحث عن أسواق بديلة لتقليل الاعتماد المتبادل.
وأكد كارني أن حكومته تعمل على بلورة سياسة اقتصادية أكثر استقلالية، تهدف إلى تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز القدرات المحلية، مشيراً إلى أن التطورات الحالية فرضت إعادة تقييم شاملة لطبيعة العلاقة التجارية مع الجار الأمريكي.
ويبقى مستقبل هذا الخلاف رهناً بمدى قدرة الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات، حيث يرى محللون أن استمرار التصعيد قد يحول الأزمة إلى مواجهة طويلة الأمد، ما لم تنجح المساعي السياسية في احتواء التوترات قبل أن تتفاقم آثارها على حركة الاستثمار والوظائف في المنطقة.
التعليقات
0 تعليق