شراكة استراتيجية جديدة بين الرياض وباريس تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي والأمني

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس التي تستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة دولة تستمر يومي 23 و24 غشت، وذلك تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس رغبة البلدين في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والأمنية بينهما.

تأتي هذه الزيارة في توقيت مفصلي، حيث يشهد البرنامج انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، وهو الكيان الذي تأسس عقب زيارة ماكرون للمملكة في دجنبر 2024، بهدف تحويل التفاهمات الثنائية إلى مسار عملي ومنتظم يغطي كافة القطاعات الاستراتيجية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى الرياض إلى استثمار خبرات الشركات الفرنسية في دعم مشاريع رؤية 2030، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية. وتشير الأرقام إلى أن التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة شهدت مؤشرات إيجابية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة نحو 69.4 مليار ريال خلال عام 2024.

وفيما يخص قطاع الطاقة، تتجاوز النقاشات التقليدية لتشمل مجالات واعدة مثل الهيدروجين، تقنيات احتجاز الكربون، والمعادن الحيوية. ويُنظر إلى هذا التعاون كركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة وتطوير حلول مستدامة في ظل التحديات التي تواجه طرق الملاحة الدولية في المنطقة.

وتبرز محافظة العلا كنموذج رائد للشراكة الثقافية والسياحية بين الطرفين، حيث تساهم الوكالة الفرنسية “أفالولا” في تطوير المنطقة وفق رؤية تدمج التراث بالتخطيط العصري. ويمتد هذا التعاون ليشمل قطاعات الفنون، السينما، والبحث العلمي، مما يعزز تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الإبداعية.

وعلى المستوى السياسي، من المتوقع أن تتصدر ملفات التوترات الإقليمية في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، جدول أعمال المحادثات. وتطمح باريس من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تجد الرياض في فرنسا شريكاً أوروبياً قادراً على دعم طموحاتها الاستراتيجية.

وتبقى العبرة في مدى نجاح هذه الزيارة رهينة بقدرة الطرفين على تحويل الوعود والاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن استدامة هذه العلاقة وتطويرها لتواكب المتغيرات المتسارعة في خريطة المصالح الدولية.