تحولت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا إلى ساحة للمواجهة المباشرة، وذلك عقب انهيار المفاوضات بين الطرفين، مما دفع الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء مارك كارني إلى تبني استراتيجيات متضادة في التعامل مع هذا الملف الشائك.
بدأ التصعيد فعلياً مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، والتي بلغت نسبتها 50 في المئة وشملت سلعاً كندية تقدر قيمتها بـ 20 مليار دولار. وفي رد سريع، قررت أوتاوا فرض رسوم مقابلة على منتجات أمريكية، بما في ذلك الصلب والألبان والإلكترونيات، في خطوة وصفت بأنها دفاع عن السيادة والمصالح الوطنية.
يعتمد ترمب في نهجه على استخدام السوق الأمريكية كأداة ضغط سياسي واقتصادي، معتبراً أن الرسوم الجمركية هي وسيلة ناجعة لإجبار الشركاء على تقديم تنازلات. وفي المقابل، يتبنى كارني، الذي يمتلك خلفية اقتصادية واسعة، موقفاً رافضاً للمطالب الأمريكية التي يرى أنها تتجاوز الحدود المقبولة، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باتفاق يمس باستقلال قرارها التجاري.
تتجاوز هذه الأزمة مجرد خلاف حول أرقام الرسوم، حيث تشير المعطيات إلى وجود مطالب أمريكية تتعلق بالاتفاقيات المستقبلية التي قد تبرمها كندا مع أطراف أخرى. وقد اتخذت المواجهة منحى شخصياً بعدما انتقد ترمب عبر منصته “تروث سوشيال” السياسات الكندية، بينما اختار كارني تطبيق مبدأ “دولار مقابل دولار” في الإجراءات الانتقامية.
على الرغم من التقارب الذي ظهر في منتصف أغسطس الماضي حين أرجأ ترمب تطبيق الرسوم، إلا أن الهدنة لم تدم طويلاً، لتعود لغة التصعيد لتسيطر على المشهد. وبينما يراهن الرئيس الأمريكي على أن حجم اقتصاد بلاده سيجعل استمرار الحرب التجارية مكلفاً لأوتاوا، يراهن كارني على أن الضغوط الخارجية قد تعزز التماسك الداخلي في كندا.
ويبقى المسار المستقبلي لهذه الأزمة معلقاً، إذ يرى مراقبون أن المصالح الاقتصادية المتشابكة قد تدفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الطريق إلى أي اتفاق جديد بات أكثر تعقيداً في ظل تراجع الثقة بين واشنطن وأوتاوا، وحرص كل طرف على إظهار صلابته أمام جمهوره المحلي.
التعليقات
0 تعليق